تعرف على أهم قرارات الحكومة اليوم

انتهى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع الحكومة، والذي تم فية اتخاذ العديد من القرارات التي تعلقت بقطاعات عدة وقد اتحدت قرارات كثيرة، والتي كانت كالأتي.
1/ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة الكائنة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 5/1/2011، وذلك بما يحقق المنفعة العامة لأهالي المحافظة
2/ وافق على التعاقد بالأمر المباشر مع شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بذات الشروط والمواصفات الفنية السابق التعاقد عليها، وذلك للقيام بأعمال النظافة والتطهير بالمنطقة الأثرية بالهرم لمدة عام اعتباراً من 10/4/2018 وحتى 10/4/2019، وذلك على الوجه الذي تقتضيه ضرورة الحفاظ على الوجه الحضاري في هذه المنطقة ذات الأهمية الأثرية والسياحية.
3/ وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها.
4/ وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التصرف بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة (15) عاماً للوحدات التي تشغلها أربعة بنوك كمقر لها بسوق الجملة بمدينة العبور هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية والائتمان الزراعي، والبالغ مساحة كل وحدة منها 1081م2، وذلك في ضوء الطلبات المقدمة للمحافظة من تلك البنوك لتجديد مدة حق الانتفاع لمقراتها بالسوق، إعمالاً لحكم المادة 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .
5/ وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها .
6/ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .
وينص التعديل على تحديد أنواع الرسوم التي تفرض على أعمال الشهر والتوثيق، وما يتصل بها من طلبات وإجراءات، وقواعد تقدير كل منها، وتوضيح قواعد تحصيل تلك الرسوم وردها، وكذلك قواعد الإعفاء منها.