مد أجل النطق بالحكم على بديع و8 آخرين في "أحداث البحر الأعظم" ل 12 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة كل محمد بديع مرشد الإخوان و8 آخرين من قيادات الجماعة بقضية "أحداث البحر الأعظم" لجلسة 12 اغسطس المقبل لاستكمال المداولة
والمتهمون هم كل من محمد البلتاجى وصفوت حمودة حجازى وعصام العريان وهشام كامل وجمال فتحى يوسف واحمد ضاحى تغيان ومحمد بديع المرشد العام للاخوان وباسم عودة وزير التموين الاسبق والحسينى عنتر.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.
وجاء قرار الاتهام واحالة المتهمين للمحاكمة التي باشرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية تحت اشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول للنيابة بأن المتهمين عقدوا اجتماعاً في ميدان رابعة العدوية اتفقوا خلالة مع اخرين علي التجمهر في مسيرات تجوب شوراع الجيزة بغرض استخدام العنف و فرض السطوه و ترويع المواطنين و ان ذلك الاتفاق قد تم نقلة الي بقية المتهيمين و منهم باسم عوده في صورة تكليف بالتنفيذ فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو و ما ان وصلت شارع البحر الاعظم فقاموا بترويع المواطنين و التعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الاليه و الخرطوش و الاسلحة البيضاء فقتلوا 5 من المواطنين و اصابوا 100 أشخاص
وتبين من التحقيقات ان المجني عليه اسماعيل احمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة فاستوقفة المتهمون و تبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة و طعنوه بسكين عده طعنات نافذه ثم اطلقوا عليه النار فارضوه قتيلا .
ووجهت النيابة العامة الي المتهمين بديع و البلتاجي و حجازي و عبد الماجد و العريان عده تهم منها التحريض علي ارتكاب احداث العنف و الارهاب و القتل العمد في تأليف عصابة لماهجمه المواطنين ومقاومة السلطات وامددادها بالاموال والاسلحة.
كما اسندت النيابة العامة لباقي المتهمين تهم ارتكاب جرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز للاسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء واتلاف ممتلكات المواطنين.
كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصدرة لمعاقبة بديع وباقى المتهمين بالسجن الموْبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب اعمال الهنف والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وامرت بإعادة محاكمتهم امام دائرة أخرى .