قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة كل محمد بديع مرشد الإخوان، و8 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم"، لجلسة 29 يوليو لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين. وقبل بدء الجلسه حضر المتهمين تحت حراسة امنية مشدده وطوقت قاعة المحكمة بقوات امن القاعة، وقضت بمعاقبة اسماء المتهمين كل من محمد البلتاجى وصفوه حموده حجازى وعصام العريان وهشام كامل وجمال فتحى يوسف واحمد ضاحى تغيان ومحمد بديع المرشد العام للاخوان وباسم عودة وزير التموين الاسبق والحسينى عنتر. اصدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول. وجاء قرار الاتهام واحالة المتهمين للمحاكمة التي باشرتها نيابة جنوبالجيزة الكلية تحت اشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول للنيابة بأن المتهمين عقدوا اجتماعاً في ميدان رابعة العدوية اتفقوا خلالة مع اخرين علي التجمهر في مسيرات تجوب شوراع الجيزة بغرض استخدام العنف و فرض السطوه و ترويع المواطنين و ان ذلك الاتفاق قد تم نقلة الي بقية المتهيمين و منهم باسم عوده في صورة تكليف بالتنفيذ فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو و ما ان وصلت شارع البحر الاعظم فقاموا بترويع المواطنين و التعدي عليهم في منازلهم ومحلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الاليه و الخرطوش و الاسلحة البيضاء فقتلوا 5 من المواطنين و اصابوا 100 أشخاص وتبين من التحقيقات ان المجني عليه اسماعيل احمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة فاستوقفة المتهمون و تبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة و طعنوه بسكين عده طعنات نافذه ثم اطلقوا عليه النار فارضوه قتيلا . وقد وجهت النيابة العامة الي المتهمين بديع و البلتاجي و حجازي و عبد الماجد و العريان عده تهم منها التحريض علي ارتكاب احداث العنف والارهاب و القتل العمد في تأليف عصابة لماهجمه المواطنين و مقاومة السلطات و امددادها بالاموال والاسلحة . كما اسندت النيابة العامة لباقي المتهمين تهم ارتكاب جرائم الارهاب و التجمهر و القتل العمد و الشروع فيه و استعراض القوه و فرض السطوة و الانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين و احراز للاسلحة النارية و الذخائر و الاسلحة البيضاء و اتلاف ممتلكات المواطنين. كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصدرة لمعاقبة بديع وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب اعمال الهنف والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وامرت بإعادة محاكمتهم امام دائرة أخرى.
