بالأسماء والمناطق.. خريطة مصايف قيادات البترول

يدفعون 40 إلى 50% فقط من التكلفة
بالقانون.. تخصيص 1.5% من أرباح الشركات السنوية للمصايف والمشاتى
مسئولو الصف الأول يهربون من قرية بتروبيتش إلى مارينا ومراقيا
تنص لائحة قطاع البترول والثروة المعدنية، على تخصيص نسبة 1.5% سنوياً من أرباح كل شركة، للنشاط الرياضى والاجتماعى الذى يشمل المصايف والمشاتى، للعاملين بمختلف شركات القطاع، وتختلف التكلفة بحسب الدرجة الوظيفية، إذ يدفع المدير العام وحتى رئيس الشركة 50% من إجمالى تكلفة المصيف، وتتحمل باقى الدرجات 40% فقط.
منذ سنوات مضت كانت قرية بتروبيتش، بالساحل الشمالى، قبلة قيادات ومسئولى قطاع البترول، خاصة أن البعض منهم كان يمتلك فيلات وشاليهات بها، وأبرزهم المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق وشقيقه هادى فهمى، رئيس شركة مصر للبترول الأسبق، وسناء البنا، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات السابقة، وثريا لبنة، وكيل أول وزارة البترول السابقة.
ومع الطفرة الكبيرة التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى، وإنشاء مصايف جديدة ذات طبيعة خاصة، بمناطق مثل مارينا 1، ومارينا2، ومارينا3، ومارينا4، ومارينا5، ومارينا6، ووجود قرى سياحية ترفيهية مثل مراقيا، وأمواج، ومراسى، وهايسندا، وغيرها قام بعض قيادات البترول ببيع شاليهاتهم وفيلاتهم بقرية بتروبيتش، وشراء فيلات وشاليهات جديدة بالمناطق الأكثر تميزاً، إضافة لبعدها عن الأنظار أو الاحتكاك بالعاملين بقطاع البترول بوجه خاص.
وتبلغ تكلفة الأسبوع الواحد بقرية بتروبيتش، للعاملين بالبترول ما يقرب من 7 آلاف جنيه، وتقوم الهيئة بتحمل 40_50% من إجمالى القيمة، حسب الدرجة الوظيفية، كما تمتلك بعض شركات القطاع الاستثمارية شاليهات وفيلات، وخير مثال على ذلك شركة ميدور التى تمتلك 4 شاليهات بالقرية، ويحرص المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، والمحاسب حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول، والمحاسب أحمد عبد المطلب، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز «بوتاجاسكو»، على قضاء المصيف السنوى بقرية «بتروبيتش»، بسبب تكاليفها المنخفضة، أسوة بقرى الساحل الشمالى ذات الأجور المرتفعة التى يصل فيها اليوم الواحد لأكثر من 5 آلاف جنيه.
وتستأجر شركة بترول بلاعيم «بتروبل»، فندق الدوسيت بمطروح، ويخص رؤساء القطاعات والإدارات، حيث يتم تقسيم العاملين الراغبين فى قضاء المصيف على أفواج، وفقا لرغباتهم، وتبلغ تكلفة الفرد بالفندق 3200 جنيه، كما تستأجر الشركة شققاً على البحر بمنطقة العوام بمطروح، بمبلغ 2800 جنيه، فى الأسبوع.
وتمتلك شركة بتروجت فندقاً سياحياً خاصاً بها بقرية جيت بيتش، وهى القرية التى تمتلك بها أسهما بسيطة لأنه تم إنشاؤها بالاشتراك مع اتحاد ملاك، ومعظمهم طيارون سابقون، يستحوذون على معظم شاليهات القرية التى تقع بطريق العين السخنة – السويس، وتقوم الشركة بتأجير الفندق سنويا لعدم الإقبال عليه، بعدما كان المهندس سامح فهمى، يعتمد عليه بشكل رئيسى وأساسى فى عقد اللقاءات مع المسئولين، وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم، كما كان يتخذه مقرا لحملته الانتخابية فى السويس، أثناء انتخابات مجلس الشعب فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويصل سعر الشاليه إلى 800 ألف جنيه.
وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا فى وقت سابق، بتشكيل لجنة لإدارة المصايف والمشاتى، يتولى الإشراف عليها إبراهيم خطاب، وكيل الوزارة للشئون الإدارية، ومهمتها الإشراف على جميع مصايف ومشاتى الشركات التابعة للقطاع، وتقوم بالتفاوض على الأسعار وإرسالها للشركات التى يقتصر دورها على سداد القيمة، إلا أن ذلك تسبب فى حالة من السخط والغضب، نتيجة إلغاء وتهميش صلاحيات مديرى العلاقات العامة بالشركات المختلفة، وإجبارهم على الالتزام بتعليمات اللجنة فقط.
قرار وزير البترول بإنشاء تلك اللجنة، جاء بهدف ترشيد المصروفات للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات، يليق بالعاملين من خلال التفاوض على سعر موحد للتعاقدات الخاصة بالاجتماعات والحفلات والمؤتمرات والإقامة، لتعميمها، كما تختص اللجنة أيضا بعرض أفضل أسعار تعاقدية، وذلك بعد دراسة أسعار تعاقدات الشركات المختلفة للوصول لأفضل الامتيازات وأقل الأسعار، وكذلك تقوم بإعداد قاعدة بيانات شاملة عن جميع التعاقدات الفندقية، ووضع معايير وركائز ونظم اختيار الفندق، من حيث الأسعار والمستوى، وتم التعاقد مع أكثر من 40 فندقاً بمناطق شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وخليج مكادى، وسهل حشيش، والعين السخنة، والقاهرة، وانضمامهم لأسطول فنادق لجنة تعاقدات العلاقات العامة بالبترول، وذلك حتى يتسنى للموظف بقطاع البترول الاختيار بين الفنادق المختلفة بجميع محافظات مصر. ومنذ بضعة أشهر فوجئ العاملون بقطاع البترول، بمنشور يتضمن تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى «لجنة الرحلات والمصايف والمشاتى»، تتكون من رئيس وأعضاء، ما أثار حفيظة وغضب بعض العاملين فى القطاع.
وقام «خطاب» بتشكيل اللجنة تحت رئاسته، وعضوية حازم البدرى، مدير العلاقات العامة بشركة جنوب الوادى القابضة، وهو شقيق الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، وتحوم حول حازم البدرى تساؤلات عديدة، خاصة بعد تنقله بين عدة شركات، بالإضافة لواقعة إلقاء القبض على نجله فى واقعة مخدرات بمطار القاهرة، وأصدرت المحكمة حكما بحسبه.
واختار «خطاب» أيضا الفتى المدلل للمهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» محمد ثابت، الذى كان يعمل بإحدى الإدارات التابعة للشركة، لترقيته مديراً للشئون الإدارية بشركة «بتروشهد»، ما أصاب القطاع بالاستغراب والدهشة بسبب ضعف خبراته.
وأصبحت اللجنة سالفة الذكر، ممثلة فى رئيسها، تخاطب شركات السياحة والفنادق بنفسها، وتختار ما يحلو ويطيب لها، الأمر الذى أصاب مديرى العلاقات العامة بالشركات المختلفة بالإحباط، نتيجة للتدخلات التى لم توجد فى أى وزارة أو هيئة، ولم يعتد عليها قطاع البترول، وظهرت جليا فى عصر إبراهيم خطاب.
وتسببت اللجنة فى خسائر كبيرة لبعض شركات السياحة التى كانت تعول على شركات البترول المتعاقدة معها سنويا، باعتبار القطاع والعاملين به من أكثر الفئات استقرارا مادياً، فى ظل الضائقة التى يمر بها قطاع السياحة بسبب التطورات والأحداث المختلفة التى مر بها.
المفاجأة التى أثارت الاستغراب والدهشة، تتعلق بأن بعض العروض التى أتت بها اللجنة كانت أكبر تكلفة مما تعاقدت عليه الشركات فى السنوات الماضية، مع تدنى مستوى الخدمات الفندقية، وداخل القرى والمطاعم السياحية التى تتعاقد معها اللجنة مباشرة دون أخذ موافقة رئيس الشركة أو مسئولى العلاقات العامة، الذين اقتصر دورهم على دفع قيمة الشيك فقط، دون نقاش، وفى بعض الأحيان تقوم اللجنة بإرسال الشيك بنفسها للإمعان فى تهميش دور مديرى العلاقات العامة. تزامن ذلك مع قيام لجنة المصايف والمشاتى والرحلات بتعميم منشور يفيد بإلغاء التعاقدات مع الوكلاء السياحيين، وتفضيل التعامل مباشرة مع الفنادق ووسائل النقل، وهو ما سيؤثر بالسلب على العاملين بشركات السياحة الذين يعانون الأمرَّين نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة وتوقف رحلات العمرة.
وبدأ عدد كبير من أصحاب شركات السياحة تصعيد الأزمة من خلال مذكرات رسمية بخطورة هذا التصرف، إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رؤساء لجان تسيير الأعمال بغرفتى شركات السياحة والفنادق، واتحاد الغرف السياحية.