تراجع الإقبال على شراء الوحدات السكنية فى المناطق السياحية، التى شهدت أسعارها تراجعا ملحوظا، وانخفضت بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مقارنة بالعام الماضى. كانت أسعار الوحدات ترتفع فى السابق بالقرى المتميزة فى الساحل الشمالى بمعدل 23% سنويا، إلا أنها شهدت انخفاضا ملحوظا بسبب الركود العقارى وتحفظ المستهلكين، انتظارا لانخفاض جديد فى الأسعار، مع تغير عقلية الراغبين فى تملك وحدة سكنية ساحلية، للاتجاه إلى استئجار الفيلات والشاليهات بمصايف متنوعة على مستوى الجمهورية بدلا من اقتناء وحدة واحدة فقط. وقال وائل غزال، مدير فرع شركة كولدويل بانكر، فى الساحل الشمالى: «إن المنافسة محتدمة بين قرى الساحل الشمالى فى ظل الإقبال المتزايد باعتبارها استثمارا عقاريا جيدا»، مشيرا إلى أن مساحات الوحدات السكنية تتراوح بين 130 و160متراً بينما تتراوح أسعار الوحدات بين 300 ألف جنيه و10 ملايين جنيه. وأكد أن معظم القوى الشرائية اتجهت فى الوقت الراهن إلى القرى المنشأة حديثاً والواقعة بعد مارينا مثل بالم هيلز وإعمار وهاسيندا كنوع من أنواع الاستثمار طويل الأجل بالإضافة إلى استخدامها كمصيف. وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، :«إن المصايف والمشاتى شهدت إقبالا كبيرا ومبالغا فيه من الشركات العقارية خلال السنوات الماضية فى ظل التسهيلات الكبيرة التى أعطتها لها الدولة وانخفاض أسعار الأراضى والطلب المتزايد من المستهلكين على هذا النمط الموسمى من العقارات السياحية والترفيهية». وأضاف : «مع الأزمة العالمية، انقلب الوضع تماما، فأصبح المواطنون يفكرون كثيرا قبل شراء وحدة سياحية موسمية، وأصبح الاتجاه السائد هو التحفظ فى شراء مثل هذه النوعية من العقارات، مما نتج عنه انخفاض المبيعات والأسعار»، موضحا أن الأزمة العالمية صححت أفكار المستهلكين فيما يخص العقارات السياحية، فأصبح الاتجاه إلى استئجار الفيلات والشاليهات والشقق صيفا أو شتاء هو السائد حاليا». وتابع جمعة: «المعروض من هذه الوحدات أصبح أكثر بكثير من الطلب، مما خلق حالة ركود فى المبيعات، وهذا طبيعى فى ظل توجه معظم الشركات العقارية إلى إنشاء القرى السياحية والساحلية، والتى لم تقدم فى المقابل منتجات عقارية جيدة تناسب معظم المستهلكين المصريين من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل». وقال إن العقارات فى الساحل الشمالى انخفضت أسعارها بنسبة تتراوح بين 15% و30%.