تناولت الصحف الخليجية اليوم الأحد عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" على لسان الدكتور أنور بن أكد محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن منع "نظام الحمدين" القطريين من أداء للمواطنين شعائر الحج ينم عن عدم ثقة في المواطن القطري في دولتهم. قرقاش: تقدم قطر بمنع الحج استمرار للارتباك
برزت صحيفة "الخليج" ما أكده الدكتور أنور بن أكد محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن منع «نظام الحمدين» القطريين من اداء للمواطنين شعائر الحج ينم عن عدم ثقة في المواطن القطري آلذي إن ترك الأمر له فسيمارس خياره بحرية .
وقال في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "أيا كآنت الأسباب يبقى من الصعب استيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج ، فهو إستمرار لمسلسل الارتباك والتخبط في إدارة الازمه وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بآن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته ".
وتساءل: "لا يكون قرار لماذا اداء فريضة الحج قرارا شخصيا للمواطن القطري ؟ لماذا يتم تسييس هذا القرار بالترويع والمنع؟ أجد سببا لذلك لا إلا عدم ثقة في المواطن آلذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرية ، بين الممارسة والتطبيق شتان في دولة الرأي والرأي الآخر ".
برزت صحيفة "سبق" حملت تقارير استخباراتية حول ملف أكبر فدية في التاريخ، دفعتها قطر لجماعات إرهابية تعيث في المنطقة العربية فسادا، مقابل الإفراج عن 28 رهينة قطرية، تم اختطافهم في العراق وسوريا؛ العديد من الأسرار والكواليس عن اتفاقيات مشبوهة، عُقدت بين مسؤولين في حكومة قطر، وبين أفراد تلك الجماعات المتشددة.
كما حملت التقارير نفسها العار والفضيحة من أوسع أبوابها للخطوط القطرية الرسمية، التي كان لها دور مشبوه في نهاية القضية، مما يؤثر على سمعتها كناقل رئيسي لدولة عضو في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
قضية الفدية التاريخية، والتي تجاوزت حاجز ال1.1 مليار دولار، لم تكشف عنها مصادر إعلام إحدى دول المقاطعة "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر"، وإنما كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في إشارة إلى أن تلك الأزمة لن تنتهي على خير، خاصة بعدما أثبتت الصحيفة أن جزءاً من هذه الأموال ذهبت إلى جماعات إرهابية، كانت قد قتلت الجنود الأمريكان في وقت سابق.
وكشفت الصحيفة الأمريكية، عن تفاصيل الأزمة من بدايتها، وحتى دفع الفدية التاريخية، وتحرير الرهائن. ونجحت تلك الفدية في تأمين ميزانيات للجماعات الإرهابية ل10 أعوام قادمة، بحسب مختصين، رأوا أن قطر تلاعبت بأمن المنطقة العربية والعالم، عندما سمحت لنفسها أن تمنح جماعات إرهابية هذه المبالغ الطائلة، دون التنسيق مع أحد أو إخبار أحد، لتهدم بذلك جهود دول المنطقة، ومعها الدول الصديقة والشقيقة، في مواجهة الإرهاب في المنطقة.
وكشفت الصحيفة الأمريكية، استنادا على معلومات استخباراتية، أن أزمة الرهائن القطريين التي بدأت في 2015م، انتهت في أبريل 2017، عقب جولات من المفاوضات والاتصالات بين أفراد في الحكومة القطرية، وبين رموز الجماعات الإرهابية، واتفق الطرفان على دفع الفدية المطلوبة، والتي ارتفع مبلغها يوما بعد آخر، إلى أن تجاوزت 1.1 مليار دولار.
وضمت الجماعات الإرهابية المستفيدة، جماعة شبه عسكرية عراقية مرتبطة بهجمات على القوات الأمريكية أثناء حرب العراق، إضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية، ومجموعتين معارضتين سوريتين على الأقل، بما في ذلك جبهة النصرة الجناح العسكري المرتبط بتنظيم القاعدة في سورية، فضلا عن دفعات مالية جانبية، تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار، ذهبت إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وزعماء شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير بميليشيات حزب الله، إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار لقاسم سليماني مسؤول الحرس الثوري الإيراني، بحسب الرسائل التي تم الحصول عليها من بريد إلكتروني مخترق. يضاف إلى ذلك تخصيص مبلغ نقدي إضافي في صورة هدايا، بقيمة 150 مليون دولار للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء.
كما برزت صحيفة "الخليج" ما أعلنته وزارة الداخلية البحرينية بأنه ومن خلال رصد ومتابعة ما نُشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبين أن هناك استهدافاً ممنهجاً وموجهاً للبحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.
وبيّنت الوزارة، في بيان لها، أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، وتُشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار؛ حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضافت، أنه وبناء على ما تقدم؛ فإن الوزارة وانطلاقاً من حرصها على إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن؛ وإذ نؤكد ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، فإننا ندعو إلى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.
وفي هذا السياق، فإن الوزارة تدعو الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصاً أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتأكيد وحدة الصف وحماية السلم الأهلي؛ حيث إن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.
وتهيب الوزارة بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية، فنحن اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدامة، وتدعو الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين وكل الجهات في المملكة إلى القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل، لتكوين رأي عام إيجابي وفعال، يتصدى لمثل تلك الحملات تأكيداً للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني .
وكانت وزارة الإعلام البحرينية، أعلنت الجمعة، استمرارها في تطبيق قرار إيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن سبورتس" التابعة لشبكة الجزيرة ،وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.
