ولاء عدلي تكتب : جرايم الحاسب الالي والانترنت

الاصل ان لا عقوبه الا بنص وبتطور الجريمه كان يجب علي المشرع ان يدرج عقوبات لجرايم لم يكن لها وجود من قبل فمن زمن ليس ببعيد لم يكن هناك سرقه واختراق حسابات وسرقات بنوك عبر الانترنت بل وكان تعريف جريمه السرقه في معناه الضيق هو فقط اختلاس مال منقول مملوك للغير كما عرفته الماده 318 من قانون العقوبات مفاد ذلك ان السرقه لاترد الا علي المنقولات .
وبالتالي فلم يكن هناك نص لعقوبه سرقات الحسابات عبر الانترنت وايضا من زمن ليس ببعيد لم ينمو لاسماعنا ان يصل فساد الاخلاق للتشهير والتعرض للسمعه والخوض في الاعراض ونشر صور او اخبار تمس الشرف وليس ذاك فقط بل تطورت الجريمه الاكترونيه للابتزاز بمحاوله الحصول علي مكاسب ماديه او معنويه بالتهديد بافشاء اسرار الضحيه او المساومه علي خصوصيتها بعد سرقه الحسابات.
ولذلك كان يجب ان يواكب المشرع التطور الحاصل في الجريمه باصدار عقوبات لم تدرج من قبل واختصت بها في الاصل المحاكم الاقتصاديه بمصر ومن العقوبات المقرره علي سبيل المثال نص الماده 9 من قانون جرايم الانترنت ان يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سته اشهر وبغرامه لاتقل عن 10 الالف جنيها او باحدي هاتين العقوبتين كل من اخترق بريدا الاكترونيا او موقعا خاصا .
ونناشد المشرع في هذا الامر بتغليظ العقوبه والتي فنص الماده جعل الحبس ليس وجوبيا لمخترق الحاسبات الخاصه فجاء بالنص الحبس او الغرامه وهذا يجيز للقاضي الاكتفاء بالغرامه فقط دون الحبس وذلك علي حسب تقدير المحكمه ورغم خطوره الامر واما عن اختراق الحسابات للاشخاص الاعتباريه كالبنوك والشركات فتكون العقوبه مختلفه وهي السجن والغرامه وهنا تنظر الجريمه جنايه اقتصاديه وتكون عقوبتها السجن والغرامه ولا تملك المحكمه في حاله الادانه الاكتفاء بالغرامه بل اوجب المشرع ان تكون العقوبه السجن وعقوبه تكمليه الغرامه .
اما عن التشهير والتعرض فكان في اول الامر منحصر علي التعرض لانثي فقط ولاكن بتدخل مشكور من المشرع المصري اصبح التعرض المعاقب عليه للذكر او للانثي وذلك بمرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2014 الصادر من ريس الجمهوريه وايضا بتعديل نص الماده 306أ مكرر باستبدال كلمه كل من تعرض لانثي بكلمه كل من تعرض للغير لتشمل التعرض للذكر او للانثي ويشمل التعرض كل من تعرض لسمعه الغير بقصد الاساه ولو عبر الانترنت ومعاقب عليها بالحبس او الغرامه .
لذا نناشد المشرع ايضا بتغليظ العقوبه وجعل الحبس وجوبيا مع الغرامه واخيرا نناشد المشرع المصري ان يضع نص صريح لجريمه الابتزاز الالكتروني فلم نجد اشاره من قريب او من بعيد بقانون مكافحه جرايم الانترنت لكل من ابتز الضحيه بصورها وافشاء اسرارها وعن مشروعات القانون المزعوم مناقشتها بمجلس النواب حول تلك الجرايم مازلات وراء الستار.