كتب : محمد يوسف تهامي ماعقوبة إشغال الطريق وهل تحتاج الي تشديد من عدمه؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة قائلا: إن العقوبة المقررة لإشغال الطريق العام هي الغرامة التي تبدأ من100 الي500 جنيه طبقا للقانون رقم10 لسنة.1956 وأضاف أنه يصدر بها أمر جنائي عادة فلا تعرض علي المحكمة. وأوضح أننا في أمس الحاجة الي تشديد هذه العقوبة لكن خطورة تشديد العقوبة تكمن في القائمين علي تحرير المحاضر فلا نضمن أنهم سيحررونها وفقا للحقيقة ولا نضمن أن تكن لأغراض غير تلك التي وضعت من أجلها العقوبة ومن ثم تثور مشكلة التطبيق وهي أهم بكثير من مسألة التشريع. ومن جهته قال المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس بالنسبة لإشغال الطريق العام فقد جرمها القانون رقم140 لسنة1956 المعدل بالقانون209 لسنة1980 وهذا القانون حدد خمس حالات يعتبر فيها المخالفة اشغالا للطريق اذا تمت دون ترخيص وهي أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد أنابيب وثانيا وضع أرفف أو حمالات بضائع في الطريق, ثالثا: ترك منقولات خارج المحال, رابعا: وضع بضائع ومهمات وفترينات في الطريق, وخامسا وضع معدات وأدوات إقامة حفلات في الطريق. وأوضح عبدالصبور أن قانون المرور أيضا جرم ترك المركبات في الطريق العام بطريقة تؤدي الي إشغاله. وأشار عبدالصبور إلي أن قانون إشغال الطريق وضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن15 يوما ولاتجاوز شهرين وبالغرامة لا تقل عن50 جنيها ولا تزيد علي500 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لمن ارتكب أيا من حالات إشغال الطريق الخمس السالفة دون ترخيص وقضي كذلك بعقوبة الغلق من خلال الجهة الادارية بالطريق الإداري للمحال المخالفة مدة لاتقل عن15 يوما ولا تزيد علي3 أشهر. ورأي عبد الصبور أن الأهم من تشديد هذه العقوبة هو سرعة ضبط الجرائم وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة أدوات المخالفة وتطبيق عقوبة الغلق, بالاضافة الي أهمية إعادة النظر في العقوبة المالية تحديدا لمرتكبي أي من هذه المخالفات حتي تحقق الردع اللازم. ماهي عقوبة السرقة بالإكراه؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمود قبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة حيث قائلا: إن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد ورأي كبيش أن المشكلة دائما في التطبيق وليس في التشريع, وأكد كبيش أن العقوبة البسيطة مع تطبيق فعال وعادل تؤتي الثمار في تحقيق مصلحة المجتمع أكثر من عقوبة بالغة الشدة لا تطبق بعدالة أو بطريق التلفيق علي أشخاص لم يرتكبوا الواقعة. وأوضح كبيش أن الحقيقة التي لاينكرها مخلص أن كثيرا من عتاة المجرمين معروفون ويستخدمون بواسطة السلطات القائمة علي الضبط ولايتم القبض عليهم ويعيثون في الارض فسادا ولتحقيق مصالح يعرفها رجال الضبط سواء قبل الثورة أو بعدها ولم يتغير شيء. ومن جهة أخري أشار المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس إلي أن المشرع وضع عقوبة السجن المؤبد الذي حل محل الاشغال الشاقة المؤبدة لجريمة السرقة بالإكراه وذلك اذا حدثت هذه الجريمة بارتباط أربعة شروط ان تكن السرقة ليلا وأن تكون من شخصين فأكثر وأن يكون مع الجناة أو أحدهم أسلحة واخيرا أن تكون السرقة بطريقة دخول المنزل أو تسوره أو كسره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. وأضاف عبد الصبور أن المشرع وضع ذات العقوبة حتي ولو لم تتوافر مثل هذه الشروط اذا ماترتب علي الإكراه الواقع علي المجني عليه جروح أو اصابة, وأوضح عبد الصبور أن المشرع أيضا وضع ذات العقوبة للسرقات التي ترتكب في الطريق العام أو احدي وسائل النقل متي كان ذلك بالإكراه.
ماهي عقوبة خطف الأنثي؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق القاهرة, قائلا: إن المشرع نص في المادة290 من قانون العقوبات علي أن كل من خطف أنثي بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد وتشدد العقوبة الي الاعدام اذا قام الخاطف بمواقعة الأنثي المخطوفة. وأشار كبيش إلي أن المشرع هنا سوي صراحة بين عقوبة الشريك وبين عقوبة الفاعل الاصلي, وشدد كبيش علي أن التطبيق السليم العادل والفعال والابتعاد عن التلفيق هو الوسيلة الاساسية الحقيقية لحماية المجتمع من الإجرام. ومن جانبه أضاف المستشار الدكتور وليد عبد الصبور رئيس محكمة السويس أن المشرع جرم بموجب المادة290 من قانون العقوبات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره أنثي ويعاقب بالسجن المؤبد وتصل العقوبة الي الاعدام اذا ما اقترن ذلك بمواقعة المخطوفة بغير رضاها. [email protected]