"النقد الدولى": الولايات المتحدة ستكون أكثر المتضررين من الحروب التجارية

حذر صندوق النقد الدولي يوم الاثنين من تنامي احتمالات اندلاع صراعات تجارية متصاعدة ومستدامة مما يهدد بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره وكبح فرص النمو في المدى المتوسط.
وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي إن الولايات المتحدة منكشفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركاؤها التجاريون.
وأضاف الصندوق أن تصاعد الرسوم الجمركية إلى المستويات التي تهدد بها الولايات المتحدة والصين ودول أخرى لن يؤثر تأثيرا مباشرا على الطلب فحسب بل سيؤجج أيضا عدم التيقن ويضر بالاستثمار.
وقال موريس أوبستفيلد كبير اقتصاديي الصندوق في بيان "نموذجنا ينبئ بأنه في حالة تحقق تهديدات السياسة التجارية الحالية وتراجع ثقة الشركات نتيجة لذلك، فإن الناتج العالمي قد ينخفض نحو 0.5 بالمئة عن توقعاتنا الحالية بحلول 2020."
وأضاف أوبستفيلد "باعتبارها في بؤرة الإجراءات الانتقامية العالمية، فإن الولايات المتحدة ستواجه رسوما على حصة كبيرة نسبيا من صادراتها في الأسواق العالمية في حالة اندلاع مثل هذا الصراع التجاري واسع النطاق، وهي بالتالي منكشفة على نحو خاص."
وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير عند 3.9 بالمئة لكل من 2018 و2019 مقارنة مع توقعاته السابقة الصادرة في ابريل نيسان.
وظلت التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة والصين كما هي حيث يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي 2.9 بالمئة في 2018 و2.7 بالمئة في 2019 واقتصاد الصين 6.6 بالمئة في 2018 و6.4 بالمئة في 2019.
لكن الصندوق قلص توقعاته لنمو 2018 في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا متعللا بأداء أضعف من المتوقع للربع الأول من السنة وتشديد الأوضاع المالية لأسباب منها عدم التيقن السياسي.
وخفض الصندوق توقعه لنمو منطقة اليورو في 2018 إلى 2.2 بالمئة من 2.4 بالمئة ولنمو بريطانيا إلى 1.4 بالمئة من 1.6 بالمئة. وقلص توقعه لنمو الاقتصاد الياباني إلى واحد بالمئة من 1.2 بالمئة.
وقلص الصندوق توقعاته أيضا لنمو بعض دول الأسواق الناشئة ولاسيما البرازيل التي خفض توقعه لها نصف نقطة مئوية إلى 1.8 بالمئة بسبب استمرار تأثيرات إضرابات عمالية وعدم التيقن السياسي.
وتراجعت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد الهندي بمقدار عُشر نقطة إلى 7.5 بالمئة بسبب التداعيات السلبية لارتفاع أسعار النفط على الطلب المحلي وتشديد السياسة النقدية أسرع من المتوقع بفعل ارتفاع التضخم.
وزاد الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي وعدد من اقتصادات كومنولث الدول المستقلة عدا روسيا في 2018 لكن بشكل طفيف.