صندوق النقد يحذر: الانتعاش الاقتصادي العالمي قد لا يستمر طويلا

قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد، إن الانتعاش الاقتصادي العالمي الأخير قد لا يستمر لفترة طويلة، بالرغم من نمو وتيرة النشاط الاقتصادي بجميع الدول الغربية باستثناء بريطانيا.
وأضاف أوبستفيلد في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "بالتزامن مع مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، أكد الصندوق أن هناك خطرا يتمثل في أن تنخدع الحكومات بشعور زائف من الآمان مع ازدهار الأسواق وحث صانعي السياسات على العمل وتجنب الشعور بالرضا عن الذات والثقة الزائدة".
وأوضح كبير الاقتصاديين في الصندوق أن ارتفاع أسعار الأصول والنمو السريع في الائتمان في الصين والاضطرابات السياسية في كاتالونيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثلون خطرًا على تحسن التوقعات بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن تكون كندا أسرع اقتصاد في مجموعة الدول السبع نموًا هذا العام، بمستوى نمو يصل إلى 3٪، ومن المتوقع أن تكون كل من (الولايات المتحدة وألمانيا) من أقوى الدول أداءً حيث تسجل 2.2٪ و2% على التوالي، تليهم بريطانيا بنحو 1.7٪ وفرنسا 1.6% وإيطاليا واليابان 1.5% لكليهما.
وخفض الصندوق توقعات النمو في بريطانيا بمقدار 0.3 نقطة منذ أبريل الماضي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي يعتمد بشكل رئيسي على المستهلكين خلال النصف الأول من العام نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني في أعقاب تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
وتبنى صندوق النقد الدولي لهجة أكثر حذرا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعد أن وجه تحذيرات قوية تجاه مخاطر الركود الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت الاستفتاء الشعبي.
واستطرد مستشار صندوق النقد الدولي تصريحه "الانتعاش العالمي قد لا يكون مستدامًا، لأن كافة الدول لا تشارك به، ولا يزال التضخم في كثير من البلدان دون المستوى المستهدف، في ظل ضعف نمو الأجور، واستمرار التوقعات المخيبة للآمال على المدى المتوسط في أجزاء كثيرة من العالم".
وشجع أوبستفيلد صانعي السياسات على الحفاظ على رؤية أطول أجلًا واغتنام الفرصة الحالية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية اللازمة لزيادة القدرة على التكيف والإنتاجية والاستثمار.
وأردف يقول "أصبح صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلًا من شهر أبريل الماضي بشأن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم مجموعة من التعديلات الضريبية وزيادة الإنفاق، لذلك اتجه الصندوق لخفض توقعات النمو في الولايات المتحدة لعام 2018 بحوالي 0.2 نقطة ليصل إلى 2.3٪، فيما عدل الصندوق توقعاته لمنطقة اليورو بالرفع بحوالي 0.3 نقطة ليصل إلى 1.9٪".
وأشار أوبستفيلد إلى أن حفاظ الدول على التوسع في النمو الاقتصادي العالمي يتطلب من صانعي السياسات تجنب التدابير الحمائية وبذل المزيد من الجهد لضمان تقاسم المكاسب من النمو على نطاق أوسع".