الوطني الحر يتمسك بعقد جلسة عامة بالبرلمان للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتحابات المستقيل

قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، إن الكتلة متمسكة بعقد جلسة عامة بالبرلمان للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتحابات المستقيل، محمد التليلي المنصري وأعضاء الهيئة بعد تبادل الاتهامات بينهم بشبهات فساد مالي وإداري، خاصة وأنها "اتهامات خطيرة" تم توثيقها هذه المرة في مراسلات رسمية لمجلس نواب الشعب من قبل رئيس الهيئة والأعضاء الذين طالبوا بتنحيته.
وشدد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أن ما ورد بالتقريرين الصادرين عن أعضاء هيئة الانتخابات ورئيسها التليلي المنصري، يمثل "حقائق خطيرة" ويجب على النيابة العمومية أن تتحرك لفتح تحقيق في الغرض، مشيرا إلى أنه إذا لم تفتح النيابة العمومية تحقيقا فإن كتلة الاتحاد الوطني الحر (12 نائبا) ستقدم قضية بصفتها الشخصية لكشف الحقائق أمام الرأي العام.
وكشف الفيتيتي عن وجود أصوات داخل المجلس تنحو إلى احتواء الموضوع على خلفية استقالة المنصري وعدم عقد جلسة عامة لإخفاء الحقائق كما حصل سابقا مع رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار ورئيس البنك المركزي السابق الشاذلي العياري وغيرهم، حتى أنه تمت محاولة إخفاء التقرير الذي أرسله المنصري عن النواب، ولم يتحصلوا عليه إلا بعد تمسكهم بالاطلاع عليه، على حد قوله.
وكتب الفتيتي في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .."هذه المرة الأمر مختلف لأنه بحوزتنا ما يفيد ويوثق تجاوزات ترتقي الى شبهات فساد أو حتى التآمر على الوطن من أجل تحقيق مآرب شخصية لبعض أعضاء هيئة الانتخابات والكلام ليس لي أو من وحي خيالي وإنما هو موثق في تقرير مجلس الهيئة المتعلق بطلب إعفاء رئيسها وكذلك في تقرير رئيس الهيئة للرد على اتهامات زملائه التي تضمنت اتهامات صريحة بالفساد أو إرتكاب مخالفات خطيرة ترتقي الى الفساد، بالإضافة إلى أن تضارب مصالح بعض أعضاء الهيئة واضح".
يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أعلن في بيان أمس الخميس، عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها، ودعا البرلمان إلى البدء في إجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة.