تناولت الصحف الخليجية اليوم الأحد عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي، أهمها ما برزته صحيفة "الخليج" على لسان الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن قطر مستمرة في تعثرها لحل أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب من خلال اللجوء إلى المحاكم. أزمة قطر ستطول ما لم تطرق باب الرياض
برزت صحيفة "الخليج" ما أكده الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر مستمرة في تعثرها لحل أزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، من خلال اللجوء إلى المحاكم، مشيرًا إلى أن الأزمة سوف تطول ما لم تطرق أبواب الرياض.
وقال "قرقاش" :يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر استجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية" وأضاف قائلًا: "الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمة المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض".
بدوره، وجّه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، رئيس المعارضة القطرية، صفعة جديدة للنظام القطري ونظام الحمدين، مؤكداً أن نظام تميم بن حمد فشل في الخروج من أزمته رغم محاولاته المستمرة وقوفه على أبواب العديد من المنظمات والدول وقال ابن سحيم، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر":"لم يتركوا أرضاً لم يشرّقوا لها أو يغرّبوا... لم يتركوا منظمة أو هيئة لم يشتكوا عندها... وقفوا على الأبواب وباعوا الأصحاب... والنتيجة؟! لم يتقدموا خطوة واحدة، وأظهروا شعبنا بما ليس فيه"، وتحسر ابن سحيم أن يحكم أمثال هؤلاء، الشعب القطري بقوله "ياخسارة مثلكم يحكم أهلنا".
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور حافظ أبو سعدة أستاذ القانون الدولي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فشل قطر في تقديم أدلة مقنعة وموثقة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، بشأن ادعائها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد محاولة الدوحة لتسييس المحكمة الدولية، مشيراً إلى أن قطر استندت في الدعوى إلى تقارير غير موثقة، صادرة عن بعض المنظمات القطرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتقارير أخرى غير دقيقة وأوضح أبو سعدة، أنه وفق القانون الدولي يجب أن تطّلع كل الدول على التقارير، وتتم مناقشتها، وهو عكس ما ذهبت إليه الدوحة، حيث اعتمدت على تقارير لم تنشر، ومن ثم لا يحق للمحكمة الاستناد إليها، وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قطر تسعى عبر الادعاءات والأكاذيب الوهمية إلى تسييس المحكمة، ومحاولة استعطافها من أجل التنصل من الالتزامات الدولية بعدم دعم الإرهابيين، وتمويل الإرهاب وهو ما ذهبت إليه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في مطالبها ال13 بشأن عدول قطر عن سياستها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة دول الجوار الخليجي والعربي، وقال أبو سعدة: على الدوحة أن تتصالح مع الخيار العربي الداعم لمواجهة الإرهاب، وأن تكف عن تدخلاتها في الشأن الداخلي لدول المنطقة، وأن تكف أيضاً عن دعمها للإرهاب، وأن تقوم بتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة جنائياً، والتي تؤويها بالدوحة، حتى يمكن إيجاد حل لأزمتها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما نشرت صحيفة "سبق" تقريرًا أكد فيه أنه في حين تنادي الأبواق القطرية بمقاطعة الحج، وتعمل على تسييس الفريضة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين، ويضع النظام المارق في الدوحة العراقيل أمام أبناء جلدته، تقوم المملكة بوضع الترتيبات والتسهيلات اللازمة لاستقبال الحجاج القطريين عن طريق رابط سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني.
وعلى الرغم من خطابات البكاء والنداء اليومية من الأبواق القطرية، وادعائهم منع السعودية للحجاج القطريين من أداء العمرة والحج، فإنه كان من المفاجئ ربما للقطريين الذين حاولت آلة النظام الإعلامية تغييبهم أن يجدوا أن عدم التجاوب والتعنت يأتي من مكتب شؤون حجاج قطر، المسؤول عن التخاطب باسمهم مع الجهات الرسمية السعودية!، وجاء في فقرة من بيان وزارة الحج والعمرة: "نظراً لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439ه عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ويمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الإخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحًا خلال شهر ذي القعدة لهذا العام...".
اللافت في الأمر أن قضية "منع حجاج قطر" هي قصة كل عام، والكارت المحروق الذي يحاول استغلاله النظام القطري للإساءة للمملكة ولإثبات وقوع الضرر تارة، والمزايدة على السعودية تارة أخرى، مستخدماً آلته الإعلامية المتمثلة في الجزيرة وأذرعها الأخرى الخبيثة، فضلاً عن عددٍ من الكتاب والمدونين المرتزقة والذباب الإلكتروني الذين تستخدمهم الدوحة في حربها الإعلامية.
وفي العام الماضي، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدخول الحجاج القطريين إلى المملكة براً وجواً وبدون تصاريح وعلى نفقته، ووافق على السماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك في لافتة كريمة أثنى عليها الجميع بما فيهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، إلا الأذرع الإعلامية للنظام المارق التي حاولت تبرير الخطوة الكريمة من خادم الحرمين بأنها "مناورة سياسية" وفتحت المملكة أبوابها في شهر رمضان المبارك الذي انقضى قبل أيام للأشقاء القطريين؛ لأداء العمرة عبر تسجيلهم في الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الحج والعمرة لذلك؛ لتقطع الطريق على المزايدات القطرية، والادعاءات الباطلة بالمنع.
وتحرص المملكة كعادتها على استقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، من شتى أقطار العالم، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسرٍ وطمأنينة، من لحظة قدومهم، حتى مغادرتهم، وسخرت البلاد إمكانياتها ومواردها من أجل هذا العمل الشريف، وطوال تاريخها لم تسمح المملكة بتسييس الحج والعمرة والشعائر الدينية، بل كانت دائماً تتجاوز هذه الأمور للتفرغ لمهمتها الكبرى في خدمة الحجاج والمعتمرين، فلم يثنها مثلاً خلافها مع إيران عن استقبال الحجاج الإيرانيين وخدمتهم، وتسهيل أدائهم للفرائض والطاعات، برغم ما تعانيه وشعبها من جرائم نظام الملالي، وأطماعه التوسعية، غير عابئة بنباح الأبواق ونحيبهم.
منع "قطر" من شراء حصة الشريك الأجنبي في القمر الإفريقي
كما برزت صحيفة "الخليج" ما كشفته مصادر ليبية مطلعة أن هناك تنسيقاً بين محفظة ليبيا للاستثمار ومنظمة الأقمار الصناعية الإفريقية لمنع قطر من الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي بالقمر الصناعي الإفريقي.
وفي هذا الصدد، أفاد موقع "المتوسط" أن رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، محمد عطية العبيدي اجتمع مع مامادو سرار، المدير العام لمنظمة الأقمار الصناعية الإفريقية في تونس.
واتفق الجانبان مع شركاء منظمة الأقمار الصناعية الإفريقية وشركة تالاس الفرنسية على إرجاع التحكم في القمر الصناعي لمحطة غريان بدلاً من شركة تاليبازيو الإيطالية، فضلا عن الاتفاق على شراء الديون من المصارف الدائنة وذلك لقطع الطريق على محاولات دولة قطر، من أجل شراء حصة الشريك الأجنبي بالقمر وأضاف العبيدي، أن عملية الشراء لها أبعاد كثيرة من بينها البعد الأمني والبعد الاستراتيجي وذلك لقطع الطريق على قطر من أن تتحكم في اتصالات أكبر رقعة جغرافية في ليبيا، وبعد ثالث اقتصادي يتمثل في شراء حصة الشريك الأجنبي بقيمة أقل من نسبة 25%من رأس المال المدفوع في الحصة.
