محاكم الأسرة تنظر 30 ألف قضية إثبات نسب وزواج "غير مصريين" سنويا

السعوديون.. السوريون.. والقطريون يحتلون الصدارة
محام: إثبات الزواج يستغرق سنوات من التقاضى وينتهى بالفشل
تنحصر أغلب نزاعات العلاقات، التى يكون أحد أطرافها من «غير المصريين»، داخل محكمة الأسرة، فى إثبات الزواج والنسب، خاصة أن معظم هذه العلاقات تكون زيجات عرفية، ما يعنى مرور الزوجة بسلسلة طويلة من إجراءات التقاضى، تنتهى تقريبًا بالرفض.
وفيما يتعلق بالأزواج، تتعلق القضايا باختلاف الثقافة والعادات والتقاليد، ويكون المصير فى النهاية هو الطلاق، بعد الوصول لطريق مسدود، لتبدأ دورة جديدة وطويلة من النزاعات، حول حضانة الطفل، إن وجد.
من بين هذه القضايا، تبرز القضية رقم 8421، أسرة مصر الجديدة، لسنة 2017، والتى أقامها «أحمد .ع»، مهندس، مصرى، ضد زوجته، سعودية الجنسية، لضم حضانة طفله، ابن الخمس سنوات إليه، بعد استحالة العيش بينه وبين زوجته، التى اعتادت على السهر فى الملاهى الليلية، وهو الأمر الذى لم يتحمله، وبعد الانفصال آلت حضانة الطفل لوالدته، طبقاً للقانون، ما حد به إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة، ضد طليقته، لكونها غير مؤهلة لرعاية الطفل -على حد قوله.
«النفقة السورية»، إحدى القضايا، التى انتشرت بشكل كبير، مؤخرًا، لتخصيص نفقة للسوريات اللاجئات، اللائى تزوجن من جنسيات أخرى، نظراً لهجرتهن، بعد الظروف السياسية والاقتصادية التى عانت منها بلادهن، إذ أقامت سيدة، تدعى لامار، دعوى رقم 549 لسنة 2018، أسرة إمبابة، ضد زوجها، الذى طلقها ورفض سداد النفقة المستحقة لطفلتها، ذات الثلاث سنوات.
القضايا الأصعب، هى تلك المتعلقة بإثبات الزواج، وخاصة إذا كان عرفياً، وهى الحالة الأكثر تكراراً، وهو الفخ الذى وقعت فيه «أسماء»، فى الدعوى التى تحمل رقم 741، أسرة إمبابة، لسنة 2017، فعدم وصولها للسن القانونية دفع أهلها لعقد الزواج عرفياً، من رجل يحمل الجنسية القطرية، فى عمر والدها، ومتزوج بأخرى ولديه ثلاثة أبناء فى عمرها، وكانت الحياة مع هذا الزوج العجوز جحيما، بسبب سوء المعاملة التى تعرضت لها، من الزوج وزوجته الأولى وأولادهما، فدخلت «أسماء « دوامة كبيرة، لصعوبة إعلان الزواج، بدعوى إثبات، لتتمكن من الطلاق، خاصة أنه عاد مرة أخرى لدولته.
ومن ضمن الحالات التى أقامت دعوى طلاق للضرر، كانت القضية رقم 9401 لسنة 2018، أسرة زنانيرى، لسيدة حديثة الزواج، فى العشرينات من عمرها، تدعى «هالة»، تزوجت منذ سنة، ولا تزال عذراء، فرفعت دعوى ضد زوجها، الثرى العربى، الذى يكبرها بعشرين عاماً.
تقول: تزوجت من رجل عمره ضعف عمرى، من أجل المال، إلا أننى فوجئت بعد الزواج بأنه عاجز جنسياً، فأقمت دعوى طلاق ضده، واستخرجت تقريرا من مصلحة الطب الشرعى، يفيد بكونى ما زلت عذراء، بعد عامين من الزواج، وفى النهاية تنازلت عن كافة حقوقى، بعد مساومة زوجى لى، بالتنازل عن كافة حقوقى كزوجة، مقابل الطلاق.
حالة أخرى، لثرى قطرى، أقام دعوى رقم 832 أسرة مصر الجديدة، لاسترداد شبكة، وصلت قيمتها ربع مليون جنيه، بعد تعرضه لعملية نصب، من فتاة مصرية، تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وجاء إلى مصر ليتزوجها، وبالفعل تمت الخطبة، وظل الشاب يرسل إليها المال لتتمكن من شراء مستلزمات الزوجية، ولكن الفتاة كانت تؤجل إقامة الزفاف، وفى النهاية أخبرته بأنها لا تريده وفسخت الخطبة، دون أن يحصل على مستحقاته.
الزواج بأجنبى أصبح مغرياً لكثير من الفتيات، ولكنه كان مأساة ل«راندا»، التى تزوجت من بلجيكى، تعرفت عليه من خلال عملها بإحدى شركات السياحة، ونشأت بينهما قصة حب، انتهت بالزواج، لتفاجأ الزوجة بأن زوجها له ممارسات جنسية شاذة، الأمر الذى دفعها إلى طلب الطلاق للضرر، فى دعوى رقم 971 لسنة 2018، أسرة مصر الجديدة.
فى هذا السياق، قال عماد حمدى، المحامى، إن القضايا والنزاعات الأسرية تنتشر بشكل كبير فى محاكم الأسرة بمنطقة الهرم، إمبابة، العجوزة، نظراً لوجود كثير من غير المصريين بهذه المناطق، مشيراً إلي أن حوالى ثلاثين ألف قضية تقام سنوياً ما بين إثبات زواج وإثبات نسب، وهى قضايا يصعب إثباتها، بعد إقدام الزوج على تمزيق عقد الزواج العرفى.
وأضاف أن النزاعات الزوجية بين غير المصريين تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات القانونية، تبدأ بالإعلان الدبلوماسى، بعدم مخاطبة القضاء والنيابة العامة، وبعدها يرسل لمكتب التعاون الدولى، ثم السفارة، وتستغرق هذه الرحلة ثلاثة أشهر قابلة للزيادة، ويصل الأمر فى بعض الحالات إلى سنة كاملة، إذ كان الزوج ليس لديه محل إقامة فى مصر، علاوة على عدم إمكانية تنفيذ أحكام النفقة فى مصر على الزوج غير المصرى.