عاجل.. "المالية": إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد مستحقات الدولة إلكترونيا

في خطوة مهمة لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية الكترونيا اصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتبارا من من اليوم الاربعاء بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 الف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني التي ارستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكد الوزير ان القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 الف جنيه بشيكات مع حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا الا للمبالغ الأقل من خمسة الاف جنيه، علي انه سيكون الزاميا السداد الكترونيا اعتبارا من اول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات او السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار الي انه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم فرض مصروفات ادارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد اقصي عشرة الاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الالكتروني.
وشدد القرار الوزاري علي ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية في توقيتاتها المحددة والا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونا في حالة تأخير تلك المستحقات واي أعباء مالية اخري يقررها القانون في هذه الحالات.
وطالب قرار الوزير الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التي تتم فيما بينها باي وسيلة من وسائل الدفع او التحصيل الالكتروني ومن خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري.