«المالية»: إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد مستحقات الدولة إلكترونيا

فى خطوة مهمة، لاستكمال منظومة إدارة التدفقات المالية الحكومية إلكترونيا، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا بإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة اعتبارا من أمس الأربعاء ، بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، التى أرستها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفي. وأكد الوزير ان القرار يسمح بسداد المستحقات الأقل من 100 الف جنيه بشيكات مع حظر سداد أى مستحقات مالية نقدا إلا للمبالغ الأقل من خمسة آلاف جنيه، على ان السداد سيكون إلزاميا الكترونيا اعتبارا من اول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات او السداد النقدي، ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وأشار الى انه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار ، فسوف يتم فرض مصروفات ادارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الالكتروني.
وشدد القرار الوزارى على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد المستحقات الحكومية فى توقيتاتها المحددة، وإلا تعرض المتأخر لتحمل الأعباء المقررة قانونا فى حالة تأخير تلك المستحقات ، واى أعباء مالية اخرى يقررها القانون فى هذه الحالات.
وطالب القرار الوزارى الجهات الإدارية بمراعاة تنفيذ تعاملاتها المالية التى تتم فيما بينها بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الالكترونى ، ومن خلال المنظومة البنكية، لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصري.