صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، مما أثار الكثير من الجدل حول تأثيرة على دخول المواطنين بالرغم من أن التعديل الجديد يساهم فى زيادة الدخل بعد رفع الحد الادنى لتطبيق الضريبة. والتعديلات تزيد قيمة المبلغ المُعفى تمامًا من الضرائب، من دخل المواطنين، ليصل إلى 8 آلاف جنيه سنويًا بدلًا من 7200 جنيه. كما أن هناك إعفاءً إضافيًا آخر، وهو ما يعرف ب "الإعفاء الشخصي"، وهو عبارة عن مبلغ قيمته 7 آلاف جنيه سنويًا، تعفيه الحكومة من الضرائب أيضًا، لكل موظف في الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك لكل شرائح الدخل المختلفة. وهو ما يعني أن أول 15 ألف جنيه من مرتب الموظف سنويًا، لا تخضع تمامًا لأي ضريبة دخل. وينطبق هذا الأمر فقط على الموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص، ولا يسري على العاملين في الأعمال الحرة، الذين يطبق عليهم فقط حد الإعفاء وهو 8 آلاف جنيه. ماذا لو دخلك أكبر من 15 ألف جنيه سنويا؟ بداية من العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو 2017، طبقت الحكومة "خصما ضريبيا"، إضافيا، إلى جانب الإعفاءات التي ذكرناها في الأعلى، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا من آثار رفع أسعار الكهرباء والوقود والتعويم. ويعني الخصم الضريبي، أن الحكومة تخصم جزءا من الضرائب التي من المفترض أن يسددها المواطن، وتردها إليه، بما يزيد من دخله السنوي. وللتوضيح فإن شرائح الدخل تنقسم إلى 5 شرائح: -الشريحة الأولى: حتى 8 آلاف جنيه سنويًا، وهي معفاة تمامًا من الضرائب. -الشريحة الثانية: أكثر من 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنويًا، وتخضع هذه الشريحة لضريبة 10%، لكنها ستحصل على خصم ضريبي نسبته 85% خلال العام المقبل، بدلا من 80% في العام المالي الجاري. -الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألفًا في السنة، وتخضع هذه الشريحة لضريبة 15%، لكنها ستحصل على خصم ضريبي، بنسبة 45%، في العام المالي المقبل، بدلا من 40% في العام الجاري. الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويًا، وتخضع لضريبة 20%، لكنها ستحصل على خصم ضريبي بنسبة 7.5%، في العام المالي المقبل، بدلًا من 5% في العام المالي الجاري. الشريحة الخامسة والأخيرة: أكثر من 200 ألف جنيه، وتخضع لضريبة 22.5%، ولا تحصل على أي خصم ضريبي. ولمزيد من التوضيح سنضرب مثلًا بشخص صافي دخله الشهري 2000 جنيه، أي 24 ألف جنيه في السنة، والذي يقع ضمن الشريحة الثانية التي ستتمتع بخصم 85% من الضرائب المفروضة عليها خلال العام المالي المقبل. فعند حساب الضريبة التي سيتم دفعها على هذا المبلغ، يتم بداية خصم 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى 8 آلاف جنيه قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب في القانون، بإجمالي 15 ألف جنيه معفاة تمامًا من الضرائب. ويعني هذا أن المبلغ المتبقي، الذي سيخضع للضريبة، هو 9 آلاف جنيه، والذي تبلغ الضريبة عليه في السنة، 10% لأنه يقع في الشريحة الثانية، وبذلك تكون قيمة الضريبة السنوية المفترض سدادها 900 جنيه. وبتطبيق الخصم الضريبي على هذه القيمة والذي تبلغ نسبته 85%، في العام المالي المقبل، فإن الضريبة التي سيتم سدادها فعليا هي 135 جنيهًا، فقط بدلًا 900 جنيه. وبذلك فإن هذا الموظف استفاد بمبلغ 765 جنيهًا سنويا، تمت إضافتها لراتبه، بدلًا من سدادها لمصلحة الضرائب. وبما أن الخصم الضريبي بدأ تطبيقه في العام المالي الجاري، ولكن بنسبة 80%، فإن الاستفادة الفعلية لهذا الموظف خلال العام المالي المقبل، هي نسبة ال 5% الإضافية في الخصم الضريبي، بالإضافة إلى رفع قيمة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب بقيمة 800 جنيه، لتكون 8 آلاف جنيه، بدلا من 7200 جنيه. ويعني كل هذا أن الموظف الذي كان راتبه 2000 جنيه، فإنه سوف يسدد عنها ضرائب خلال العام المالي الجاري، 196 جنيها في السنة، بينما يسدد عن نفس الراتب 135 جنيها خلال العام المالي المقبل، أي أنه استفاد خلال العام المالي المقبل، بقيمة 61 جنيها إضافية في راتبه، في السنة، بدلا من سدادها للضرائب. ويحدد القانون مدة تطبيق هذا الخصم بعام واحد، أي أنه تم تطبيقه في العام المالي الجاري، وسيتم تطبيقه في العام المقبل، فقط، ولا يمكن تطبيقه في السنوات المقبلة، إلا إذا قررت الحكومة تعديل القانون مرة أخرى.
