من هو المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا؟

عُرف بدوره البارز داخل المحكمة الدستورية العليا، ونشاطه العلمي في مجال القضاء الدستوري، بجانب مشاركته في المؤتمرات الدولية وتمثيل مصر، حتى أصبح جدير بتولي منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه المستشار الدكتور حنفي علي جبالي.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.

مشواره التعليمي
المستشار حنفي الجبالي، من مواليد 14 يوليه 1949م، حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق في جامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول"، حتى حصل على الدكتوراه في القانون العام، وعنوان الرسالة "المسؤولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير جيد جدًا.

مناصب عليا
"الجبالي"، حظى على تقلد مناصب عليا، حيث عمل في العديد من الجهات والإدارات، منذ التحاقه عام 1976 بالعمل في نيابة شرق القاهرة الكلية، حتى التحق بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، ومن عام 2001 حتى 2004 عُين رئيسا للمكتب الفني في المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمى المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.

تمثيل مصر
شارك "الجبالي"، في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه فى المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وقد تم اختياره أمينًا عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

إنجازاته
"الجبالي" شارك في ترسيخ العديد من القواعد القانونية من خلال مشاركته في الأحكام الصادرة، وأبرزها الحكم الصادر في 25 يناير، بترسيخ قاعدة عدم خضوع السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، والتي كانت مقامة ضد الحكومة المصرية منذ عام عام 2008، والفصل في العشرات من الدعاوي المقامة ضد الحكومة في هذه الجزئية.
كما شارك في العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل القضائي، ونظام ترتيب الأقدمية بالنسبة للقضاة، وطريقة ترقيتهم.
كما شارك في إصدار حكم بتاريخ 14 يونية 2012، بعدم دستورية نص المادة رقم 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط نص البند رقم1 من المادة 190 من هذا القانون، والخاص يتنظيم العقود بين الحكومة والشركات.