الإمارات الأولى عربياً وال17 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018

حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا وال 17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وهو واحد من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2018 مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف عام 2017 بعدما جلت في المرتبة 17 عالمياً والأولى عربياً متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة.
أبرز المؤشرات
كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في العديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات أبرزها تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالمياW في محور "الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالميا في محور "توفر المهارات".
وأظهرت الدراسة التحليلية - التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير - أداء متميزاً لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالميا في خمسة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" والانفتاح نحو العولمة".
وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات".. فيما حققت الدولة المركز الثالث عالميا في مؤشر" و"إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".
تحقيق الأهداف
وأشاد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات حمد عبيد المنصوري، بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدامة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الدولة من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات.
وأضاف أن "التكنولوجيا اليوم تلعب دوراً محورياً في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة، ولهذا تتبنى دولة الإمارات - تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة - سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها".