معارضة سورية: الوضع ليس بسيط والخطوة السليمة بدأت في سوتشي

أعلنت رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية، رندا قسيس، أنها ناقشت مع ممثلي الحكومة الروسية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ومساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الوضع السوري ومسألة تشكيل اللجنة الدستورية.
وقالت قسيس في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "اجتمعت صباح اليوم مع السيد لافرينتييف والسيد فيرشينين، وتكلمنا عن الوضع في سوريا، وكذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، طرحت كرئيسة منصة أستانا وجهة نظر المنصة بهذا الموضوع وكيف يمكننا التقدم باتجاه حل الأزمة السورية، وإنفاذ الدولة السورية والاتفاق على دستور جديد وخطوات قادمة يمكنها أن تحل هذه المسالة".
وأضافت قسيس "نحن كمنصة أستانا لدينا الثقة بالحكومة الروسية، وسنبقى على تواصل معهم بهذا الخصوص، أما ما صدر عن بعض المعارضين عن صدور قائمة لمرشحي المعارضة للجنة الدستورية، فهذا كلام غير جدي".
واعتبرت رئيسة منصة أستانا أن التصريحات حول عدد أعضاء اللجنة الدستورية مبالغ فيه قائلة: "لا اعتقد أن اللجنة الدستورية ستكون بالعدد الذي أعلنت عنه بعض الشخصيات المعارضة، والذي تحدث عن تشكيل لجنة دستورية من 150 عضوا، فهذا فانتازيا. أعتقد أن العدد سيكون أقل بكثير من 150 عضوا".
مردفة "أعتقد أن أحد أهداف اجتماعات اليوم هو الاتفاق بين الدول الضامنة والأمم المتحدة على عدد معين ومعقول، يمكنه أن يكون بناء لكتابة دستور جديد".
وختمت قسيس بالتذكير أنه "يجب علينا أن نفهم أن الوضع السوري ليس بوضع بسيط كي يحل بفترة وجيزة، هناك خطوات وأعتقد أننا بدأنا بالخطوة السليمة في سوتشي عندما أنتجت اللجنة الدستورية".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وصل لافرينتيف وفيرشينين إلى جنيف، والتقيا مع رئيسة منصة "أستانا" للمعارضة السورية، رندا قسيس.
وفي النصف الثاني من اليوم، من المفترض أن يعقد الوفد الروسي اجتماعا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ثم مع مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أنصاري.
وفي صباح يوم غد، سيقوم دي ميستورا رسميا، بإجراء مشاورات مع ممثلي البلدان الضامنة الثلاثة في أستانا روسيا وتركيا وإيران، ومناقشة وضع اللجنة الدستورية السورية.
وكان دي ميستورا قد أعلن في بيان، يوم الأربعاء الماضي، أن مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف يومي 18 و19 يونيو لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن اللجنة الدستورية لسوريا، وأن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقا لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر.