انطلاق أشغال انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات في الثلاثي الرابع من 2018

تنطلق أشغال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس في الثلاثي الرابع من العام الجاري ليقع استغلالها في أفق سنة 2021.
وسيؤمن هذا المشروع الماء الصالح للشراب لنحو 1 مليون و 145 ألف ساكن في ولايات قابس ومدنين وتطاوين (الجنوب الشرقي) بطاقة إنتاج أولية ب 50 ألف متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، بحسب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 212 مليون دينار بتمويل من البنك الألماني لإعادة الإعمار.
ووفق المعطيات التي أوردتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فإنه تم في أفريل 2018 قبول العروض لإنجاز المحطة على أن تنطلق أشغال وضع قنوات وانجاز أشغال الهندسة المدنية في الثلاثي الرابع من 2018 والشروع رسميا في الأشغال في الثلاثي الرابع من العام الحالي.
وفي سياق متصل بإنجاز محطات تحلية مياه البحر بالبلاد ستنطلق أشغال انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس الكبرى في سبتمبر 2019 على أن تدخل حيز الاستغلال في أفق سنة 2022.
وستنطلق مهمة المكتب الاستشاري للإحاطة الفنية في أوت 2018 للمشروع البالغة كلفته حوالي 800 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وتبلغ طاقة إنتاج هذه المحطة 100 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة إلى 200 ألف متر مكعب لفائدة 650 ألف ساكن.
ويندرج دخول تونس مرحلة انجاز مشاريع تحلية مياه البحر ضمن الاستراتيجية الوطنية للبحث عن موارد مائية بديلة وغير تقليدية قادرة على مجابهة ندرة المياه نتيجة تنامي الطلب وتأثير التغيرات المناخية.
وينتظر أن تواجه تونس، وفق دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول"الأمن الغذائي في تونس"، انطلاقا من سنة 2030 وبحدة أكبر مشكل ندرة المياه، إذ من المتوقع أن تصل الموارد المائية المتاحة سنويا لكل ساكن في تونس في أفق 2030، حوالي 360 مترا مكعبا، مقابل 420 مترا مكعبا، في سنة 2006 وبعد ان كانت في حدود 1036 مترا مكعبا سنة 1960.
وبينت الدراسة أن بلوغ مستوى 532 مترا مكعبا للساكن سنويا، هو الحد الذي يؤشر لبلوغ مرحلة الفقر المائي وهو ما يؤكد أهمية ضبط رؤية إستراتيجية طويلة المدى قصد تجاوز تفاقم ندرة المياه والتضارب بين القطاعات المستهلكة للماء والانعكاس السلبي للتغيرات المناخية.
وتتعرض الموارد المائية، التي تعد عنصرا هاما في حياة الإنسان وكل ما يتصل بها من أنشطة اقتصادية واجتماعية وتنموية، إلى ضغوطات كبيرة بلغت حد الاستنزاف، وهو ما يجعل الأجيال الحالية والقادمة في مواجهة الفقر المائي وحتى انعدام الأمن المائي، إذ يعتبر كل بلد يتمتع فيه الساكن الواحد بما يقل عن 500 متر مكعب لكل ساكن في مرحلة الفقر المائي المطلق بحسب ذات الدراسة.
ويشار إلى انه تم في 02 ماي 2018 تدشين محطة تحلية مياه البحر في جزيرة جربة، وهي الأولى من نوعها في تونس.
وحسب رئاسة الحكومة فإن تكلفة هذا المشروع فاقت 180 مليون دينار، وهو سيوفر الماء الصالح للشراب في الجزيرة إلى حدود 2035، وكذلك موارد إضافية لبقية معتمديات ولاية مدنين، مما سيمكن من مجابهة نقص الموارد المائية.