وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على إحالة 104 اقتراحات برغبة مقدم من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتراحات والشكاوى بإحالة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب كمال أحمد بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، ورقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ورقم 154 لسنة 1964 بشأن هيئة الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة. ووافق المجلس على قرار اللجنة إحالة اقتراحين بقانونين مقدمين من النائب سليمان فضل بشأن تغليظ العقوبة لسارقي الدعم الحكومي بأنواعه المختلفة وبشأن التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية. وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة؛ لمناقشتها، أهمها مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى و60 نائبا آخرين، بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق ببعض المنازعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة. وأحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل، و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
