تصريح هام من وزيرة التخطيط بشأن الصندوق السيادي الأول في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادي لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية في النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإنه على غرار صناديق الاستثمار في الهند وماليزيا، فإن ذراع الاستثمار الجديد في مصر سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة، بدلا من استثمار فائض عائدات النفط والغاز مثلما تفعل دول الخليج.
وأوضحت الشبكة أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، فإن الصندوق سيسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.
وفي مقابلة مع "بلومبرج" قالت الوزيرة، إن مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التى لم يتم استخدامها بشكل صحيح وأسىء إدارتها على مدار سنوات عديدة، ونحن مستعدون للبدء فى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعله أكثر إنتاجية وتقدما.
وأوضحت أن الصندوق هو أحدث إجراء حكومى يستهدف إحياء النمو والاستثمار الذى تداعى فى أعقاب ثورة يناير 2011، وسيكون لدى الصندوق المصرى رأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، وسيبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، وسيتم ضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه.
الوزيرة كشفت عن أن الصندوق سيشترك مع القطاع الخاص للاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة من حيث القيمة السوقية، وسيسمح ذلك للقطاع الخاص بشراء حصص أكثر من 50% فى الصناديق الفرعية والشركات التابعة، كما سيتمكن الصندوق من الاستثمار فى مختلف الأدوات المالية والأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى داخل مصر وخارجها.
واختتمت بأن الاستثمار سيكون مبدئيا محليا فى القطاعات الخاصة مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والأعمال الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع، لكنها قد تستكشف لاحقا الفرص الدولية.