"الرقابة المالية" تناقش الإطار التشريعى لأدوات الدين قصيرة الأجل

استضافت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل للتشاور وتبادل الأراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعى والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى، فى خطوة لإستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث إن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف اعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك بهدف التعرف علي افضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة، أن الهيئة تعمل بالقرب من إحتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من ادوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مبدياً إهتمامه بما تم تبادله من أراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فاعليات ورشة العمل مؤكدا علي ان جميع الاراء والافكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لادوات الدين قصيرة الاجل فضلا عن افضل الممارسات المطبقة دولياً.
وجاءت كلمته أمام المشاركين من ممثلي مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجميعة الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالاضافة الي ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية هامة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، وان هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند إستحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة.
وأكد ان الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار اداة الدين قصيرة الاجل في خلال 5 ايام عمل كحد اقصي من تاريخ تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظراُ للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.
وفى سياق متصل، أشار عبدالحميد ابراهيم،عضو مجلس ادارة الهيئة، إلى أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب فى مطلع هذا العام– والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاما على قانون سوق المال المصرى – جاءت في اطار حرص الهيئة علي استحداث أدوات الدين قصيرة الاجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلاً من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم.