دافعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن سياستها القاضية بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم في وقت طالبت الأممالمتحدة بوقف ما وصفته ب"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال. لكن ترامب الذي أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديمقراطيين وسط تزايد الانتقادات محلياً وعلى الصعيد الدولي.
وقال عبر "تويتر"، إن "فصل العائلات عند الحدود مرده التشريعات السيئة التي مررها الديموقراطيون. يجب تغيير قوانين الأمن على الحدود لكن الديمقراطيين غير منضبطين".
من جهته، أكد وزير العدل جيف سيشنز، أن سياسة "عدم التساهل" قانونية وضرورية لردع آلاف العائلات التي تعبر الحدود وتطلب اللجوء كل شهر.
وقال عبر الإذاعة: "علينا إيصال هذه الرسالة. ستتم ملاحقتكم قضائياً في حال أتيتم بطريقة غير شرعية. وإذا أحضرتم الأطفال فستلاحقون قانونياً كذلك".
وأضاف: "إذا لم يشأ الناس أن يفصلوا عن أطفالهم، عليهم ألا يحضروهم معهم".
وجاءت تصريحاته بعدما حثت الأممالمتحدةواشنطن على وقف هذه السياسة "فوراً".
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني: "على الولاياتالمتحدة أن تُوقف فوراً هذه الممارسات. إن فصل العائلات يرقى إلى التدخل الاعتباطي والمخالف للقانون في حياة الأسر، ويعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل".
وأضافت، أن اللجوء إلى سجن المهاجرين وتفريق العائلات يتعارض مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت أن "الاعتقال لم يكن يوماً في صالح الطفل ويمثل على الدوام انتهاكاً لحقوقه".
بدورها، ردت مندوبة واشنطن لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي، بالقول إن الهيئة الدولية "تكشف نفاقها عبر انتقاد الولاياتالمتحدة في وقت تتجاهل سجلات حقوق الإنسان المستهجنة لدى عدة أعضاء في مجلسها لحقوق الإنسان".
وقالت: "نحن دولة ذات سيادة كذلك ولدينا قوانين تحدد الطريقة الأمثل التي يمكننا من خلالها ضبط حدودنا وحماية شعبنا".
ومنذ أكتوبر، فصل مسؤولو الحدود الأمريكيين مئات الأطفال عن أهاليهم بعدما عبروا الحدود، قبل أن يعيدوا لم شمل معظمهم على ما يبدو بعد بضعة أسابيع.
لكن لم يتضح ما الذي حصل منذ الإعلان في مطلع مايو باحتجاز جميع الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير شرعي وحتى طالبي اللجوء منهم، وتوجيه اتهامات جنائية لهم.
وتفيد الإدارة الأمريكية بأن تشديد السياسة ضروري لوقف الهجرة غير الشرعية في ظل تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى هرباً من العنف، وتحديداً من السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس.
وأكد سيشنز: "لا يمكن منح الحصانة لأشخاص يحضرون معهم الأطفال بتهور وبشكل غير مناسب وغير قانوني".
وأكد: "لا مطالب مشروعة على الإطلاق لدى العديد منهم. إنهم يأتون فقط لرغبتهم في جني مزيد من الأموال أو لسبب اقتصادي آخر. نحتاج لضبط هذه الحدود".
لكن النواب والناشطين يشيرون إلى إن سياسة الفصل تجاوزت الحد.
وقال السناتور جيف ميركلي، الذي زار منشآت احتجاز مهاجرين الأسبوع الماضي، إن ما يحدث تسبب في "صدمة نفسية" للأطفال.
وقال إن الأطفال يوضعون في وحدات تشبه "أقفاص الكلاب" ولا يزودون إلا "ببطانيات طوارئ" لحمايتهم.
وأوضح للصحافيين: "لا حاجة لفصلهم عن أهاليهم عندما ينتظرون الحصول على حق اللجوء. هذه ليست سياسة عدم تساهل بل سياسة عدم إنسانية".
لكن سيشنز قال إن السياسة الجديدة التي يتم بموجبها توقيف عابري الحدود، تقتضي فصل العائلات.
وأكد أن "القانون يلزمنا بوضع الأطفال في منشأة منفصلة عن تلك المخصصة للبالغين".
وأضاف، أن "فصل الأطفال عن أهاليهم أمر صعب دائماً بكل تأكيد، لكنه يحصل للأسف كل يوم عندما يدخل الناس السجون في أمريكا".
