البرلمان يوافق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وحدد مشروع القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهي: حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ما يلي:
أ- البيانات التي تمكن المستخدم من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام امعلوماتي االمتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته.
ج- البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
د- البيانات الممتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ه- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
وتتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة كذلك المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.