وزير القوي العاملة.. مصر نفذت ما وعدت به وهناك تنظيم نقابي جديد بنسبة 85%

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ماريا هيلينا مدير إدارة الأنشطة العمالية، وكورين فارجا مدير إدارة المعايير الدولية، وكارين كيرتس رئيسة قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، كل على حده، وذلك على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وبحضور السفير علاء يوسف سفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
وتناول سعفان ، خلال اللقاءات، التحديات التى واجهتها مصر خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها إصدار قانون المنظمات النقابية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتى كانت شريكا رئيسيا فى إصداره، وبالتوافق مع معايير العمل الدولية.. مؤكدا أن ما وعدت به مصر قد تم تنفيذه، وأنه يتم إجراء الانتخابات العمالية، حيث تحققت حتى الآن نتائج مبهرة على أرض الواقع.
ولفت إلى أنه كان هناك مجموعة من النقابات التي لا يغطيها القانون السابق قد نجحت في أن توفق أوضاعها، موضحا أن عددهم وصل إلى 125 لجنة نقابية و3 نقابات عامة، مما يتيح لهم الفرصة أن تكون لديهم مظلة قانونية مما يستدعى العمل بشكل مختلف عما سبق، ويجعلنا ذلك أمام ظاهرة جديدة، وهي وجود تنظيم نقابي جديد بنسبة أكثر من 85%.
وأعرب سعفان عن تطلعه إلى أن يكون هناك تعاونا كاملا فى تدريب أكثر من 20 ألف قيادة نقابية جديدة لتثقيفها بكافة القوانين والاتفاقيات الدولية فى مدة لا تتعدى 6 أشهر، منوها بأن الوزارة اطلعت مكتب المنظمة بالقاهرة على ذلك، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم.. متوقعا أن يكون للمنظمة دورا كبيرا في ذلك لما له من مردود جيد ونتائج إيجابية على التنظيم النقابي المصري.
وقال "إن ما تم تحقيقه في مجال التنظيم النقابي، وفي المجالات الاقتصادية يعد إنجازا كبيرا، وخاصة صدور قانون يشمل كل النقابيين على كل المستويات، وإن كان من السابق لأوانه الحكم على هذا القانون، فإن ما تم من مؤشرات يؤكد أن القانون قد حقق أهدافه ويعد الهدف الرئيسي هو وجود تنظيم نقابى يشمل النقابات التي لم يكن لها مظلة قانونية، وأن تلك اللجان النقابية والنقابات العامة والأعضاء هم الفائزون.. وهذا ما وعدت به مصر به منذ إصدار مشروع القانون فى أبريل 2016".
وشدد سعفان على أن مصر تعمل للوصول إلى الأفضل حتى تحقق ما تريده، مضيفا أنه على الرغم من النجاح الذى وصلت أوضاع العمل إليها خلال الشهرين الماضيين والنتائج الإيجابية، إلا أن الوزارة اتفقت مع المدير العام ومكتب القاهرة وبعثة الاتصال المباشر على أن الحكومة ستبادر بتعديل بعض مواد القانون حال وجود أية صعوبات أو عوائق.
وردا على أن مصر ليست على قائمة الحالات الفردية هذا العام، قال وزير القوي العاملة "إن مصر لا تنظر لوجودها على القائمة أو لا.. ولكن ما يحدث في مصر منذ 2014 هو ما تريده لتحقيق نفسها في كافة المجالات، ومنها التنظيم النقابى".
وأضاف أن مصر حققت خلال الفترات الماضية التعاون الكامل في عدة موضوعات، منها العمل اللائق، والتنافسية بشهادة الجهات المراقبة، حيث كانت الأفضل على مستوى الدول التى يتم تنفيذ المشروعات فيها.. مبينا أنه فيما يخص برنامج العمل الأفضل فإن مصر تسعى لتحقيق نفس النتائج مع المنظمة، ولكن أشارنا بوضوح إلى المعايير المطلوبة من الشركات حتى تمتثل لمعايير العمل الدولية.
وفيما يخص رؤية الوزارة لتدريب النقابيين والفترة اللازمة لذلك، قال وزير القوي العاملة "إن العدد الإجمالي يقترب من 20 ألف نقابي، وسيتم تدريبهم على القوانين ذات الصلة والاتفاقيات وكيفية التعامل داخل الشركات.. وبتقسيم ال20 ألف متدرب على عدد محافظات مصر ال27 محافظة يصبح نصيب كل محافظة 1000 نقابي.. وبتقسيمهم على 6 أشهر يكون إجمالي عدد المتدربين المراد تدريبهم شهريا 170 متدربا".
وأكد أن الوزارة تحرص على تكثيف الدورات التدريبية خلال 6 أشهر، حيث أن فترة الدورة الانتخابية 4 سنوات.. مقدما الشكر لمنظمة العمل الدولية على المساعدات التي قدمتها لمصر خلال الفترة الماضية.
ومن جانبهم، أكد مسئولو منظمة العمل الدولية علم المنظمة بما حدث في قانوني المنظمات النقابية والعمل الجديدين، مشيرا إلى أن عدم وجود مصر في الحالات الفردية هذا العام هو فرصة لكى تلتقط أنفاسها، معربين عن تقديرهم لكل الجهود التى بذلت خلال الفترة الأخيرة.
ومنوهين بأن المنظمة تعامل مصر بشكل مميز، فضلا عن أهمية وجود علاقات صناعية جيدة داخل الشركات لاستكمال البرنامج.. مؤكدين ضرورة شمولية كافة النقابات في العملية الحالية، وتوضيح كيف سيكون التعامل مع النقابات في الفترة القادمة.

وفيما يخص رغبة وزير القوي العاملة في تدريب النقابيين خلال 6 أشهر، قال مسئولو منظمة العمل الدولية "إنه سيكون هناك نقاش مع مكتب القاهرة لتحديد الخطة ومكونات التدريب والفئة المستهدفة".