التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، ماريا هيلينا، مدير إدارة الأنشطة العمالية، وكورين فارجا، مدير إدارة المعايير الدولية، وكارين كيرتس رئيسة قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية منفردا مع كل منهم، وذلك على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى. وتناول الوزير خلال اللقاءات التحديات التى واجهتها مصر خلال العامين الماضيين وعلى رأسها إصدار قانون المنظمات النقابية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التى كانت شريك رئيسى فى إصداره، متوافقا مع معايير العمل الدولية، مؤكدا وأن ما وعدت به مصر قد تم تنفيذه، وحاليا يتم إجراء الانتخابات العمالية والنتائج التى تحققت على ارض الواقع مبهرة. وقال الوزير إن كان هناك مجموعة من النقابات التى لا يغطيها القانون السابق نجحت فى أن توفق أوضاعها، وقد وصل عددهم ل 125 لجنة نقابية و3 نقابات عامة، مما يتيح لهم الفرصة أن تكون لديهم مظلة قانونية مما يستدعي العمل بشكل مختلف عما سبق، ويجعلنا ذلك أمام ظاهرة جديدة، وهى وجود تنظيم نقابى جديد بنسبة أكثر من 85%. وأعرب "سعفان" عن تطلعه إلى أن يكون هناك تعاونا كاملا فى تدريب أكثر من 20 ألف قيادة نقابية جديدة لتثقيفها بكافة القوانين والاتفاقيات الدولية فى مدة لا تتعدى 6 أشهر، منوها بأننا أطلعنا مكتب المنظمة بالقاهرة بذلك، ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم ونتوقع أن يكون للمنظمة دورا كبيرا فى ذلك لما له من مردود جيد ونتائج ايجابية على التنظيم النقابى المصري. ومن جانبهم أعربوا عن سعادتهم بلقاء الوزير، مؤكدين أنهم على علم بما حدث فى قانونى المنظمات النقابية والعمل الجديدين، وأشاروا إلى أن عدم وجود مصر فى الحالات الفردية هذا العام هى فرصة لكى تلتقط أنفاسها، معربين عن تقديرهم لكل الجهود التى بذلت فى الفترة الأخيرة. وأشاروا إلى برنامج العمل الأفضل، موضحين أنه سيدخل فى المرحلة الثانية، حيث أن المنظمة تعامل مصر بشكل مميز ، مع أهمية وجود علاقات صناعية جيدة داخل الشركات لاستكمال البرنامج. وأكدوا ضرورة شمولية كافة النقابات فى العملية الحالية، وتوضيح كيف سيكون التعامل مع النقابات فى الفترة القادمة، وفيما يخص رغبة الوزير فى تدريب النقابيين خلال 6 أشهر، قالوا إنه سيكون هناك نقاش مع مكتب القاهرة لتحديد الخطة ومكونات التدريب والفئة المستهدفة، وسألوا عن رؤية الوزير فيما يخص خطة تدريب النقابيين. ومن جانبه أشار "سعفان" إلى أن ما تم تحقيقه فى مجال التنظيم النقابى وفى المجالات الاقتصادية يعد انجازا كبيرا وخاصة صدور قانون يشمل كل النقابيين على كل المستويات، وان كان من السابق لأوانه الحكم على هذا القانون، فان ما تم من مؤشرات يؤكد على أن القانون قد حقق أهدافه ويعد الهدف الرئيسي هو وجود تنظيم نقابى يشمل النقابات التي لم يكن لها مظلة قانونية، وأن تلك اللجان النقابية والنقابات العامة والأعضاء هم الفائزون، وهذا ما وعدنا به منذ إصدار مشروع القانون فى إبريل 2016. وفيما يخص تخوف منظمة العمل الدولية ألا يتم شمول كافة النقابات، أكد الوزير أن مصر تعمل للوصول إلى الأفضل حتى إذا قد حققت ما تريده، وأنه على الرغم من النجاح الذى وصلنا إليها خلال الشهرين الماضيين والنتائج الايجابية، إلا أننا اتفقنا مع المدير العام ومكتب القاهرة وبعثة الاتصال المباشر على أننا سنبادر بتعديل بعض مواد القانون حال وجود أية صعوبات أو عوائق. وردا على أن مصر ليست على قائمة الحالات الفردية هذا العام، أكد الوزير أن مصر لا تنظر لوجودها على القائمة أو لا، ولكن ما يحدث فى مصر منذ 2014 هو ما تريده لتحقيق نفسها فى كافة المجالات ومنها التنظيم النقابى وقد حققت مصر خلال الفترات الماضية التعاون الكامل فى عدة موضوعات منها العمل اللائق، والتنافسية بشهادة الجهات المراقبة ، حيث كانت الأفضل على مستوى الدول التى يتم تنفيذ المشروعات فيها، وفيما يخص برنامج العمل الأفضل فإننا نسعى لتحقيق نفس النتائج مع المنظمة، ولكن طلبنا بوضوح المعايير المطلوبة من الشركات حتى تمتثل لمعايير العمل الدولية. وفيما يخص رؤية الوزارة لتدريب النقابيين والفترة اللازمة لذلك، قال "سعفان" : إن العدد الإجمالي يقترب من 20 ألف نقابي وسيتم تدريبهم على القوانين ذات الصلة والاتفاقيات ، وكيفية التعامل داخل الشركات, وبتقسيم ال 20000 متدرب على عدد محافظات مصر 27 محافظة ، يصبح نصيب كل محافظة 1000 نقابى وبتقسيمهم على 6 أشهر يكون إجمالي عدد المتدربين المراد تدريبهم شهريا 170 متدربا. وأكد أن الوزارة تحرص على أن تكثيف الدورات التدريبية خلال 6 أشهر، حيث أن فترة الدورة الانتخابية 4 سنوات، ولا نريد أن نضيع وقتا ، مقدما الشكر لمنظمة العمل الدولية علي المساعدات التي قدمتها لمصر في الفترة السابقة ، مشددا علي بناء جدار الثقة مع كل المنظمات التي نعمل معها. ومن جانبه أوضحوا أن قدرة الدولة علي أن يكون لديها تنظيم نقابي مستقبل وشامل سوف يساعد علي تحسين الأداء الاقتصادي والحكومي ككل ، مؤكدين استعداد المنظمة علي تقديم كل المساعدات لمصر في هذا الخصوص . وقال الوزير إن هناك بعض الصراعات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن الحكومة تحرص على أن يكون هناك تنظيم نقابي يشمل كل النقابات، مؤكدا مساعدة النقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها بشرط استكمال مستنداتها، هادفين من ذلك وجود تنظيم نقابي مصري قوي . ووعد الوزير أن كل من تعثر في هذه المرحلة ولدية المستندات ويستطيع استكمالها سوف تقوم الوزارة بمساعدته، طالبا من المنظمة إبلاغه حال وجود أي شكاوي أو انتقادات، ليقوم بالرد عليها بشفافية كاملة، مؤكدا أن مصر لا تخفي أي من العيوب الموجودة، لأننا نريد القضاء على أية معوقات أو سلبيات قد تظهر للتغلب عليها للوصول للوضع الأمثل.
