وقف دعوى تعويض القاضي معتز خفاجي 10 ملايين جنيه في محاولة اغتياله

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بوقف دعوى المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، التي يطالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه ضد جماعة الإخوان لاتهامهم بالشروع في محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين الفصل في الجناية.
واختصم المستشار معتز خفاجي، ومحمد معتز خفاجي، كل من: حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية والمتحفظ عليها ، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان .
وجاء في الدعوى أن المدعي طالب بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية ، والجماعة المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويضات قدره 10 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل .
وقالت الدعوى أنه في الفترة المحددة من يونيه 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكن والأخرة بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار حال كونهما يديروا جماعة تحالف دعم الشرعية المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضي الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما .
وقدم المدعين حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذي يفيد حادث الاغتيال و أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة بالسجن.

ومن المقرر إصدار الحكم في الدعوى عقب صدور حكم نهائي بات في جناية "محاولة الاغتيال"، وفقًا لما ينص عليه القانون المدني.