السفير الإثيوبي بالسودان يثيرالجدل بتصريحاته بشأن سد النهضة

أوضح "مولوجيتا زودي" السفير الإثيوبي لدى السودان، اليوم الجمعة، بأن بلاده لن تقبل باعتماد اتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر في العام 1959 باعتبارها مرجعية لمُفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث، وأعلن أن هذه النقطة تم تجاوزها في الاجتماعات الأخيرة.
وأعلن أن دراسة الشركات حول الأثر البيئي، بجانب تقارير ورؤية لجنة الخبراء من الدول الثلاث، ستكون هي المرجعية للاتفاق في مفاوضات سد النهضة.
وكشف زودي عن ثلاث إشكالات واجهت المفاوضات الأخيرة أولها تجاوز الشركة التي أجرت الدراسات لصلاحياتها الممنوحة لها، وإقحام اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان في المفاوضات، ومراعاة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاث بصورة متساوية.
وأكد السفير تجاوز الإشكاليات تماما من قبل الدول الثلاث، قائلا: "تم كسر هاجس الخوف والاتفاق بين الدول الثلاث بأديس أبابا مؤخرا والأجواء حاليا أجواء اتفاق وتفاهم وليس أجواء خلاف وعدم وفاق".
وقال زودي: "العمل في السد يسير على قدم وساق، كما تعلمون هو مشروع كبير جدا وما زال ينتظرنا الكثير لكن عمليات البناء تسير بشكل جيد ومتواصل ولم تتوقف ولو لدقيقة واحدة. حتى الآن أنجزنا أكثر من 65% من عمليات البناء وقريبا جدا، ربما في أقل من عام سوف نحتفل بإنجاز سد النهضة".
وتستضيف القاهرة يومي 18 و19 يونيو المقبل أعمال "اللجنة التساعية"، حول سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.
واتفقت الدول الثلاث على تشكيل فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة مسألة ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، بالتوازي مع دراسات الاستشاري.
وتمثل مسالة ملء السد وتشغيله عقبة بين مصر وإثيوبيا، إذ تخشى مصر أن تؤثر نسبة المياه المحتجزة خلف بحيرة السد على حصتها المائية.
وتأتي 80% من المياه الواردة إلى مجرى النهر الرئيسي من النيل الأزرق الذي يبنى عليه السد.
وأعلنت الخرطوم أن محادثات وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات في السودان ومصر وإثيوبيا، حققت اختراقات في خلافات سد النهضة في شأن التقرير الاستهلالي للاستشاري وملء السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.