ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات والملفات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. وخلال الاجتماع عرض وزير الصحة خطة التخلص النهائي من فيروس "سي" في مصر، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت أكثر من مرحلة بداية من تخفيض أسعار الدواء الذي يقدر عالمياً ب 80 ألف دولار ليصل إلي 900 دولار في عام 2014 وصولاً لإنتاج الدواء المصري الذي حقق نسبة شفاء 96% وتقدر تكلفته ب 80 دولار فقط وفقاً لإحصائيات عالمية مدرجة في منظمة الصحة العالمية، وتلي ذلك إعداد نظام مميكن لمنظومة علاج مرضي فيروس "سي" حيث تم زيادة عدد وحدات علاج الفيروس وتم القضاء علي قوائم الانتظار في 30/7/2016. وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية تضمنت إجراء مسح طبي للوصول إلي حاملي المرض بشكل ساكن غير معروف، وتم النجاح في علاج مليون وتسعمائة ألف مواطن حتي إبريل 2018، بواقع مليون و600 ألف مواطن علاج علي نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي و 290 ألف تم علاجهم عن طريق العلاج النقدي. وأشار الوزير إلى أن الفئة المستهدفة من المسح الطبي هي الفئة العمرية من 18 إلي 60 سنة والذي يقدر عددهم بحوالي 47 مليون و600 ألف مواطن وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017. حيث تم البدء في المسح الطبي اعتباراً من ديسمبر 2016 بعد الانتهاء من قوائم الانتظار، وفى البداية تم استهداف عدد من الفئات تضمنت المتبرعين في بنوك الدم، والمرضي الداخليين في مستشفيات وزارة الصحة، والعاملين في المجال الطبي بوزارة الصحة، والمترددين علي المعامل المركزية، وطلبة السنة الأولي بالجامعات المصرية، ونزلاء السجون، وقد بلغ عدد من أجرى عليه المسح الطبى من خلال تلك الفئات 2.5 مليون مواطن. وتلي ذلك المرحلة الثانية من المسح الطبى والتى شملت المسح الميداني لعدد 9 محافظات من محافظات الصعيد بداية من مارس 2017، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية أعقب ذلك وبداية من شهر فبراير الماضي المسح الطبى ل 27 محافظة، وبناء عليه في إبريل 2018 تم إجراء المسح الطبي ل 6 مليون و 400 ألف مواطن. وفي ذات السياق أكد الوزير أن برنامج الحكومة للتخلص النهائي من فيروس "سي" في مصر يتم في ال27 محافظة علي مستوى الجمهورية من خلال 186 قافلة طبية ووحدات الرعاية الصحية الثابتة والتي نجحت بداية من فبراير 2018 وحتي الآن في إجراء مسح طبي لنحو مليون مواطن في 3 أشهر فقط، بما يسهم في الإسراع من الانتهاء من المسح الشامل في 2022.