وزير الصحة يوجه "المفتي" بإنهاء قوائم الانتظار في مستشفيات التأمين

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الحالي، سيشهد طفرة طبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بتولى قيادة جديدة لها رؤية للنهوض بالنظام القائم.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا بقيادات التأمين الصحي، صباح اليوم الإثنين، في مقر هيئة التأمين الصحي بروكسي مصر الجديدة، بحضور الدكتور علي المفتي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور علي حجازي، مستشار الوزير للتأمين الصحي.
وأوضح الوزير، أن النظام الحالى للتأمين الصحى شهد تردى فى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خلال الفترة الماضية، ما وجب الدفع بدماء جديدة قادرة على التغيير.
وأضاف أن مريض التأمين الصحى يعانى من الانظمة الحالية فى العيادات الخارجية معطيًا بذلك مثال لمريض يقوم بصرف الادوية المزمنة حيث يقوم بصرف أدوية الضغط فى يوم ويجبر لصرف أدوية السكر فى يوم أخر، ما يرهق ويكلف المريض "ما لا طاقة له به"، حيث وجه بالغاء هذه الانظمة التى تعرقل تقديم الخدمة للمرضى.
ولفت الى الاستعانة بتطبيق نظام "دورة المريض" والمقرر تطبيقة بالوحدات الصحية بنظام التامين الصحى الجديد، وذلك بالعيادات القائمة حاليًا بالتأمين، نظرًا لان النظام الحالى يرهق المرضى عند الحصول على الخدمة.
وأشار إلى ضرورة تطبيق التحويل الطبى للمرضى بنظام مميكن يربط العيادات بالمستشفيات، مما يسهل حصول المرضى على الخدمة الطبية، وتطبيق نموذج لذلك فى محافظتى القاهرة والاسكندرية تمهيدًا لتعميمه فى باقى المحافظات.
ووجه بإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية فى مستشفيات التامين الصحى،وخاصة فى مستشفيات مدينة نصر، والمقطم، و6 أكتوبر، مشيرًا بأن الوزارة قامت بامداد الهيئة بعدد من المستلزمات الطبية ومنها 430 دعامة عادية، و9 جهاز لاستخراج الشرايين العادية، و120 بالونه توسيع، و10 دعامة دوائية، و250 وصلة على حرف "Y"،مؤكدًا على ميكنة المستشفيات مما يتيح التوزيع العادل للمرضى على المستشفيات وينهى قوائم الانتظار خلال فترة وجيزة.
وذكر أنه سيتم إطلاق موقع الكترونى لقوائم انتظار المرضى بمستشفيات وزارة الصحة مطلع شهر يونيه القادم، حيث سيتم ربط مستشفيات التامين الصحى بهذا النظام الجديد.
ونوه بأنه بالرغم من أن النظام الحالى للتأمين الصحى يقدم خدمات مجانية وهامه للمرضى ويغطى مايزيد عن 54% من المواطنين، الا أن المعاملة السيئة التى يلقاها المرضى من بعض الموظفين والاداريين عند حصولهم على الخدمة يضيع المجهودات والانجازات التى يتم تحقيقها، مشددًا على ضرورة احكام الرقابة على المستشفيات والعيادات وحسن معاملة المرضى.
كما وجه الوزير، رئيس الإدارة المركزية للشئون الادارية في التأمين الصحى، بتشديد الرقابة على العاملين بمستشفيات التأمين، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها، مع وضع نظم مراقبة بالكاميرات للحد من هذه المخالفات.
وكلف وزير الصحة والسكان، "المفتي" بسرعة انهاء المشروعات الطبية المتعثرة بجميع المحافظات سواء كانت انشاءات جديدة أو تطوير لعدد من المستشفيات بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن الانتهاء من ميكنة المستشفيات.
وشدد على أنه سيتم تطبيق "الملف الطبى الالكترونى الموحد" والذى يوضح أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبي، وطبيب مسئول عنه في وحدة الرعاية الصحية الأولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية والتي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحى للمواطن، وذلك بمستشفيات مدينة نصر والمقطم وصيدناوى، بالقاهرة، وسبورتنج وجمال عبدالناصر بالاسكندرية كخطوة أولى تمهيدًا لتعميمها على كافة مستشفيات التامين بالمحافظات.
واستطرد أنه سيتم الاستعانة بشباب الاطباء فى نظام التأمين الصحى الجديد لما لهم من دور هام فى النهوض بالمنظومة الصحية وخاصة الحاصلين على شهادات فى تخصصات جديدة مثل " اقتصاديات الصحة".
وشدد على ضرورة بذل المزيد من العمل لتغيير الصورة الذهنية الحالية عن التامين الصحى الحالى، من خلال العمل الدؤوب لرضاء المرضى، مؤكدًا أنه سيتابع تكليفاته من خلال اجتماعات دورية والنزول الى أرض الواقع للمستشفيات بجميع المحافظات.