دفاع "فض رابعة" يطالب بوقف الفصل فى الدعوى وبراءة المتهمين

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره فى قضية "فض اعتصام رابعة "والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الاخوان و738 آخرين من قيادات الجماعة .واستمعت الى الدفاع الحاضر عن 27 متهم فى الدعوى .
فى بداية الجلسه تم اثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسه وحضور دفاعهم ، طلب الدفاع عن المتهمين ارقام 28 ، 81 ، 108 ، 113 ، 125 ، 141 ،142، 154 ، 187 ، 207 ، 234 ، 266 ،312 ، 404 ، 437، 462 ، 475 ، 544 ، 560 ، 562 ، 595 ، 631 ، 666، 680 ، 687 ، 688 ، 689 .ببراءتهم عما نسبته النيابه العامه ضدهم فى قرار امر الاحالة
كما طالب بوقف الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى الدعوى رقم 23343 لسنة 2015 ادارى اول مدينة نصر طبقا لنص المادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية على اساس ان هذه الدعوى هو الجزء المقتطع من الجزء المنظور امام هيئة المحكمه ، جاء ذلك استنادا على اقوال الشاهد الاصيل والاساسى فى الدعوى حيث قرر فى اقواله بتحقيقات النيابة العامه بانه رصد كافة الاحداث التى وقعت من 21 يونيو 2013 حتى 14 اغسطس 2013 وذكرها بالساعه والدقيقه بالاحداث المرتبطه فى ميدان رابعه من غير الوارد بأمر الاحالة هكذا قال وذكر تحديدا عدد المصابين فى هذه الاحداث من غير هوْلاء المتهمين المذكورين فى قرار امر الاحالة ، حيث الزم قانون الاجراءات الجنائية النيابة العامه ان تنسخ نسخه من الاوراق وان ترفق باوراق الدعوى نسخه من الاوراق التى تم نسخها بل انها اقتطعت اوراق الدعوى واحالة جزء الى هيئة المحكمة وحزء اخر الى محكمة جنايات اخرى
وقدم الدفاع 20 دفع منها بطلان اجراءات المحاكمة وذلك لمخالفتها مخالفه صريحه وواضحه للقواعد والمبادىء العامه التى تحكمها مبدأ علنية الجلسات ومبدأ المواجهه بين الخصوم ، كما دفع بانتفاء وعلاقة صلة ايا من المتهمين بما جاء بقرار امر الاحالة ودفع باستحالة تصور واقعات هذه الجناية على النحو الذى اوردتها النيابة العامه وعلنية استحالة لواقع هذه الدعوى ، كما دفع ببطلان وانعدام التحريات سواء تلك ضباط امن الدوله او ضباط المياحث الجنائية بل انها تحريات سياسية غير صحيحه وغير جدية ، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالات التلبس وعدم توافر الادلة وخلو الاوراق من ثمة اذن من النيابة العامه لاجراءات الضبط والتفتيش / وبطلان التحقيقات مع المتهمين لعدم حضور محاميين مع المتهعمين اثناء تحقيقات النيابة العامه وانتفاء اركان جريمة الانضمام باى نوع من انواع المشاركه وطالب ببراءة ال27 متهم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.