"سلام بمقابل".. إيران تعد الاتحاد الأوروبي بالإلتزام بالاتفاق النووي في حالة واحدة

في مواجهة احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة، تتطلع إيران إلى بذل جهود من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015.
وصرح نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي للصحفيين، أن إيران وعدت الاتحاد الأوروبي بالإلتزام بشروط الاتفاقية النووية لعام 2015، شريطة أن تعوض دول الاتحاد الأوروبي الأضرار التي قد تعانيها طهران من العقوبات الأمريكية.
وخلال نهاية الأسبوع، التقى "صالحي" بالمفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميجيل أرياس كانتي، الذي تم إرساله إلى طهران مع خطة لوقف العزلة المالية الإيرانية وضمان استمرار تطبيقه لأحكام الاتفاقية النووية.
شرط طهران
وقال علي أكبر صالحي للصحفيين الغربيين الذين تجمعوا في العاصمة الإيرانية: "نأمل أن يكون ما قدموه لنا حقيقة على أرض الواقع".
وحث ممثلي الاتحاد الأوروبي على مواجهة ضغوط واشنطن والإبقاء على اتفاق 2015 ساريا. وأضاف أن طهران لن تؤيد هذا الاتفاق إلا إذا ساعدت جهود الاتحاد الأوروبي على تعويض العقوبات الأمريكية المتجددة. مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعبهم".
وبعد الاجتماع مع "صالحي" يوم السبت، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن "كانتي" قوله إن الجانبين اتفقا على عقد ندوة رفيعة المستوى حول التعاون النووي في نوفمبر. كما أعاد الاثنان التأكيد على إلتزام الاتحاد الأوروبي وإيران بالصفقة النووية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "يأسف بشدة" لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الإيرانية وأن الاتحاد الأوروبي "مصمم على الحفاظ على الصفقة".
ضمانات اقتصادية
وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، فإن طهران تريد ضمانات بفوائد اقتصادية عليها.
وقد أكد المسؤولون في البلاد هذا الموقف مراراً وتكراراً، فهم يصرون على الحفاظ على جميع بنود الاتفاقية التي وقعوها، فضلاً عن جميع المنافع الاقتصادية الواردة في خطة العمل المشتركة الشاملة.
إجراءات أوروبية
وفي ردها على تحرك واشنطن وافقت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة على حزمة من ثلاثة إجراءات لحماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من عقوبات أمريكية محتملة.
أولاً، شرعت اللجنة في عملية رسمية لتطبيق قانون عام 1996 والذي يحظر على الشركات الأوروبية التقيد بالعقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية، مما يسمح لها بجمع الخسائر الناشئة عن القيود الأمريكية وتحميها من قرارات محكمة أجنبية معادية.
ثانيًا، ستقوم اللجنة بتبسيط تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للمشاريع الاقتصادية الأوروبية في إيران.
ثالثاً، سيزيد من الشراكة الاقتصادية الشاملة مع طهران، بما في ذلك الطاقة.
كما نصحت المفوضية الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإنشاء نظام للدفع المباشر إلى البنك المركزي الإيراني متجاوزًا شركة جو بيتوينز الأجنبية.
الاتفاقية النووي الإيراني، المعروفة باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، التي وقعته طهران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين - بالإضافة إلى ألمانيا في 14 يوليو 2015، تفرض قيوداً صارمة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.