"النقد الدولي": مصر بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

انتهى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال من إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات، وفقا لبيان الصندوق.
وبحسب البيان، فان فريق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق، حيث يخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
وأشار بيان الصندوق، إلى أن مصر قد بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، "وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين"، وفقا للصندوق.
ويشير الصندوق إلى معدل التضخم السنوي قد تراجع من 33% في منتصف 2016 إلى حوالي 13% في أبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعايرة دقيقة. وبحسب الصندوق، فإن البنك المركزي المصري مازال ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية. ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
ويقول الصندوق، إن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي.
ومازالت الحكومة المصرية، وفقا للصندوق، ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019. وفضلًا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، سيساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
وأضاف بيان الصندوق أنه "لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي يلقي دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي. ونحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي (تكافل) و(كرامة) للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر".
كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط.