عاجل.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل22 شخصا إلى إيطاليا (صور)

ألقت مديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في تسفير الشباب إلى دول أوروبا، عن طريق الهجرة غير الشرعية، نظير مبالغ مالية تتراوح بين 100-150 ألف جنيه.
وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط قضية هجرة غير شرعية.
ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان العامرية، مفادها قيام أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية، بتجميع بعض الشباب من مختلف المحافظات راغبي السفر لدولة إيطالي بفيلا بمنطقة الكينج مريوط دائرة القسم، تمهيدًا لتسفيرهم بإستخدام أحد العائمات الغير معده لنقل الركاب.. مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 100 إلى 150 ألف جنيه من كل منهم.
وأمر اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بسرعة ضبط المتهمين.
وتمكن ضباط القسم بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان العامرية من ضبط كل من م ع ع سن 36 صاحب محل مقيم شارع الإمام الشافعي في منطقة الخليفة محافظة القاهرة، السابق إتهامه فى 8 قضايا " نصب - سلاح بدون ترخيص - تعدي على ضابط شرطة - سرقة "،م ع ا سن 28 حارس الفيلا محل البلاغ مقيم بدائرة القسم، م س خ سن 22 حارس بذات الفيلا.. مقيم بدائرة القسم، ع س ع سن 40 حارس بذات الفيلا..مقيم بولاق أبو العلا محافظة القاهرة.
وبحوزتهم هيكل بندقية آلي بخزينتها ومبالغ مالية 1675يورو - 500 دولار أمريكي، 5675 جنيه مصري وعدد 23 هاتف محمول وبرفقتهم عدد " 22 " شخص من راغبي السفر لدولة إيطاليا.
وأضافت التحريات قيام المتحري عنه الهارب ا ن س "شهرته أحمد العطار " المقيم دائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية، المحكوم عليه فى 20 قضية " نصب - تبديد - إستيلاء بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 20 سنة بالاستعانه بالمتهم الأول، لتجميع الشباب راغبى الهجرة الغير شرعية وقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع باستقبالهم وإيوائهم وتسكينهم بوحدات سكنيه بمنطقة العامرية، تمهيدًا لنقلهم لإحدى العائمات باستخدام زوارق صغيرة.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب،امر اللواء مصطفى النمر إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم الهارب تنسيقًا مع أمن الشرقية، تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارٍ العرض على النيابة.