قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط تشكيل لجنة لحصر المبالغ المستحقة للدولة عن بيع الأراضي بنظام المزايدات العلنية خلال الفترة من 2007 حتى 2017 على ان تكون مهمة اللجنة إرسال انذارات للمنتفعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم وفي حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم كما تقوم اللجنة باستصدار قرارت الحجز الاداري وتنفيذها بالتنسيق مع مديرية الأمن وكذا اعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة المنتفعين ذات المديونيات المتأخرة وحظر دخولهم أي مزادات جديدة بنطاق الجمهورية كما تقوم اللجنة ايضا باعداد تقرير بنتيجة عملها. وسيتم تعميم كراسة الشروط الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بالمزادات المستقبلية لما تتضمنه من بنود تضمن حق الدولة، وتتشكل اللجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية اللواء السكرتير العام المساعد ومدير عام الشئون الماليه والادارية بالمحافظة بالاضافة لرؤساء الوحدات المحلية ومديري ادارات الايرادات ومديري ادارات العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بالمراكز والمدن.