محافظ البحيرة تُوزع 1323 شهادة أمان بالمجان على المرأة المعيلة (صور)

قامت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتسليم عدد 361 شهادة أمان على المرأة المعيلة ببندر ومركز دمنهور، وقالت إنه سيتم توزيع باقي الشهادات تباعا على المرأة المعيلة بباقي مدن ومراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة المهندسة زكية رشاد، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لتسليم شهادات أمان بالمجان على المرأة المعيلة بالبحيرة.
وأكدت محافظ البحيرة، أن شراء شهادة أمان متاح لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 حتى 59 سنة، حتى إذا كان المواطن موظفًا في الحكومة أو القطاع الخاص، سواء أكان مؤمنًا عليه أم خارج تغطية التأمينات الاجتماعية، وسواء أكان غنيًا أم فقيرًا.
حيث قام فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، بتوفير عدد 1323 شهادة أمان سيتم توزيعها بالمجان، وأكدت محافظ البحيرة، حرص المحافظة على توفير الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة والأسر الأولى بالرعاية، حيث تم طرح نظام شهادة أمان من خلال بنوك "الأهلي، مصر، القاهرة، التنمية الزراعية" للتأمين على تلك الفئات.
وقامت تلك البنوك بإصدار شهادة أمان التي تمنح صاحبها مزايا تأمينية لتغطية الوفاة الناتجة عن أي سبب، والوفاة الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى عائدها المادي الذي يبلغ 16% سنويًا وهي شهادة ادخار بنكية تبدأ من 500 جنية ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى تدفع مرة واحدة ومدتها 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات، وبدأ طرح الشهادة في البنك الأهلي والقاهرة ومصر والتنمية الزراعية.
يذكر أن محافظ البحيرة قد قامت أمس بتوزيع عدد 2200 شهادة لعمال النظافة علي نفقة المحافظة كما قامت من قبل بتوزيع 300 شهادة على ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، على نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة وجارى استهداف تلك الفئات الأولى بالرعاية والمستحقة.
ووجهت محافظ البحيرة، الدعوة لجميع المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعي، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت، للاستفادة من المميزات التي تمنحها شهادة أمان للمصريين، وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الادخار لتعزيز نهضة مصر، وتحقيق أهداف ورؤية مصر في التنمية المستدامة.