نظرت الدائرة "ج" بمحكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن رقم 12758 لسنة 86 ق، المقدم من المحامي أحمد عيد، على حكم حبسه 3 سنوات بقضية محامين مطاي. وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، هيئة الدفاع، مؤكدًا أن هناك خطأ في اسناد التهم الموجهة للطاعن، فلا يوجد دليل عليها في الأوراق، مشيرا إلى أن هناك حكم سابق من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية. وأكد "عاشور" أن مرفق المحكمة لم يعطل والدليل توريد رسوم لخزينة المحكمة في ذات اليوم، مطالبا بقبول الطعن وإعادة الدعوة للمحاكمة أمام دائرة أخرى، كما قدم حافظة مستندات تحتوي على صورة من الحكم السابق، وقرارات موثقة من شهود الاثبات تفيد بعدم تعطيل المرفق، وغيرها من المستندات.