55 نائبا بالكنيست يوافقون "مبدئيا" على قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مايو بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يقضي بخصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذوي القتلى الفلسطينيين من المستحقات المالية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة من عائدات الضرائب على الواردات الفلسطينية.
وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية فقد "أيد مشروع القانون 55 نائبا بينما عارضه 14".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي بادر إلى طرح المشروع قال صباح اليوم، في تصريحات لراديو إسرائيل، إن "مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلة قد تصل بعد مرور عشرات السنين إلى أكثر من 10 ملايين شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.61 شيكل إسرائيلي) لكل عائلة".
ودعا ليبرمان نواب الكنيست إلى التصويت لصالح مشروع القانون.
من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية "نشرت قائمة بالمبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، وأشارت إلى أن "الأموال التي سيتلقاها الإرهابي عمر العبد قاتل أفراد العائلة في حلميش العام الماضي، ستصل إلى 12 مليونا و600 ألف شيكل حين بلوغه سن الثمانين".
يذكر أن الكنيست صادق في يونيو من العام الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون خصم مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية شهريا، ووصفت في حينها جهات فلسطينية المشروع ب "القرصنة" على الأموال الفلسطينية.
كان مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات قد ناقش، بوقت سابق، هذه القضية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحذر غرينبلات من مواصلة دعم عائلات الأسرى والقتلى، وأن وقف دفع الرواتب يعد شرطاً أساسياً لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.