شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين مناقشة كافة بنود قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" وتم التصويت عليه بالموافقة النهائية. "البرلمان" يوافق على مشروع قانون "أوبر وكريم" وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".
ويلزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقًا لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.
كما ألزم العاملين وفقا لأحكام مشروع القانون استصدار تصاريح التشغيل للمركبات ووسائل النقل الجماعي، وكارت تشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتوضع شعار مميز يجب وضعه على المركبة أثناء عملها، وتدفع رسوم ترخيص مقابل الترخيص للشركات التي تؤدى الخدمة.
رئيس البرلمان عن قانون أوبر وكريم: "قليلة بس متعبة" ووصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بال"متعب"، قائلا "قانون مواده قليلة بس متعب".
وزير المالية من البرلمان: مفيش مديونية بناخدها بدون غرض كما قال عمرو الجارحى، وزير المالية، أن أى مدينوية تحصل عليها مصر، تكون بغرض وهدف أساسى قائلا:" مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أى غرض".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامى، للعام المالى 2016-2017، مؤكدا على أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008، كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالى 2016-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه، مؤكدا على أن هذه الزيادة وفق متطلبات الحياة وزيادة كبيرة فى المصروفات تحت الضغوط الكبيرة لتلبية كل الطلبات، مؤكدا على أنه بالرغم من ذلك زيادة عجز الموازنة تعد عنصرا أساسيا لكل المشاكل.
وأكد الجارحى على أن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، قائلا:" فاتورة الفوائد إرتفعت لأسباب واضحة ويعلمها الجميع"، مشيرا إلى أن خسائر الهيئات الإقتصادية ترجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية وإعتمادها على القروض والمديونية من قبل بنك الإستثمار مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود خسائر فى بعض الهيئات إلا أن هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية.
وكيل مجلس النواب ينتقد خسائر الهيئات الاقتصادية وانتقد وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، خسائر الهيئات الاقتصادية طبقا للتقرير الصادر عن الخطة والموازنة، متسائلا:" إلى متى ستظل هذه الهيئة خسرانة؟"، مطالبا البرلمان من خلال لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة لوضع حلول والخروج من هذه الأزمة.
وتابع وكيل البرلمان خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان،:" أشكر لجنة الخطة والموازنة على مجهودها، والجهار المركزي للمحاسبات لدوره الكبير في توضيح بعض الأرقام وكشف الخسائر، وكنت أتمنى أن يحترم الوزير ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن التوصيات لتقليص الدين العام".
وأضاف أن: "التقرير الذي ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف زيادة الديون الحكومية بنسب كبيرة، فضلا عن خسائر الهيئات الاقتصادية، لذلك لابد من تشكيل لجنة لوضع حلول حقيقية لنخرج من أزمة نزيف الاقتراض والفوائد.. أتمنى أن يأخذ وزير المالية بتقرير لجنة الخطة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".
رئيس البرلمان: انتخابات المحليات قبل نهاية العام وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية على مستوى جيد وسيتم مناقشته قريبا قائلا: "قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا".
وأضاف عبدالعال أنه سيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي، ومن المقرر أن يحسم البرلمان في جلسة اليوم النصوص المؤجلة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.