بعد طرح اسمه كنقيب محتمل.. محمد أبوشقة يغير خريطة "المحامين"

طرح معارضو سامح عاشور، نقيب المحامين، والمنشقون عنه، اسم المحامى محمد أبوشقة، كمرشح محتمل على مقعد النقيب خلال الدورة المقبلة.
هذا الطرح غير من خريطة التكتلات المعروفة، فيما يخص انتخابات نقابة المحامين، إذ أدى ظهور مرشح منافس، بديلا عن منتصر الزيات، الغريم التقليدى ل«عاشور»، إلى استقطاب عدد كبير لجبهة «أبوشقة».
وتنقسم خريطة التكتلات الصوتية داخل نقابة المحامين إلى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، وأغلب هذه الكتلة مؤيدة للنقيب الحالى سامح عاشور، لذلك هاجموا فكرة ترشح محمد أبوشقة، معللين ذلك بأنه ظل لسنوات بعيداً عن العمل النقابى، ووصف البعض ما يحدث بأنه «تسول» نقيب بديل.
الكتلة التصويتية المقابلة هى المؤيدة لمنتصر الزيات، وتشمل التيار الإسلامى، وأعضاءه المحسوبين على لجنة الشريعة الإسلامية، والتى انتهى نشاطها فعليا، إلا أنها موجودة فقط «على الورق»، لأنها كانت خاضعة إلى جماعة الإخوان «الإرهابية»، وتبلغ كتلتها التصويتية داخل نقابة المحامين 10% من إجمالى الأصوات، أى 24 ألف محام، بالإضافة إلى المحامين اليساريين، وهذه الكتلة انتقلت إلى دعم فكرة ترشح «أبوشقة»، كبديل قوى لسامح عاشور.
ومن أكبر الكتل التصويتية التى أيدت بقوة فكرة ترشح محمد أبوشقة كنقيب محتمل، الشباب، خاصة أن «أبوشقة» قريب من أعمارهم، واعتبروه تجديدا للدماء الشبابية داخل النقابة.
أما الفصيل الآخر، فهو المحسوب على الحزب الوطنى، الذى كان موجودا بقوة داخل نقابة المحامين، حتى عام 2011، وكان عددهم حوالى 22 عضوا، وبقيام ثورة يناير اختفى هذا الفصيل من النقابة، ولكن رموزه ما زالوا لهم وجود نقابى، بحكم أنهم أسماء كبيرة فى عالم المحاماة، ومن بينهم أحمد فتحى سرور.
وقال وحيد الكيلانى، المحامى بالنقض، وأمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، إن نص المادة "131 "، المقدم فى قانون "وهدان"، يفتح الباب لأى شخص بالترشح كنقيب للمحامين، سواء أستاذ جامعة أو مستشارا بإحدى الهيئات القضائية.