"تضامن البرلمان" تطالب الحكومة بتقديم مذكرة حول زيادات الموازنة الجديدة

طلبت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم مذكرة مكتوبة بمطالبها بشأن البنود التي تطلب زيادتها في مشروع موازنتها وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20182019، وأسباب الزيادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن "المهمة الحالية للجنة اعتماد الموازنة، واللجنة وقتها ضيق جدا وكان من المفترض أن نرسل تقرير لرئيس المجلس عن موازنة وزارة التضامن النهاردة، وأطلب من وزارة التضامن الاجتماعى اليوم بيان كامل عن مطالبها والبنود المطلوب زيادتها والأسباب، ونطلب بيان بالموازنات الفعلية بالمخصصات والزيادات خلال السنوات ال3 الأخيرة 2014 2015، 20152016، 2017، 2018".
وتابع "نحن في اللجنة مقتنعين من حيث المبدأ، ببعض البنود المطلوب زيادتها، لأن الفجوة كبيرة جدا، وسنفحص الطلبات وندرسها قبل إصدار التوصيات، ونطلب من وزارة التضامن تقديم مذكرة مكتوبة بمطالبهم لنخاطب بها وزارة المالية".
من ناحيتها، طالبت الدكتور هبة هجرس، عضوة لجنة التضامن، وزارات المالية والتخطيط والتضامن، بأن توضح فى الموازنة، تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره مجلس النواب مؤخرا، موضحة أن تطبيق هذا القانون يحتاج لتكلفة كبيرة، وأول شيء منها البطاقة الذكية لذوي الإعاقة، الخاصة بحقوقه الصحية والضمانية، وهذه البطاقة ستكلف الكثير من الأموال، مختتمة ب"عايزين نخلص من الشهادات المضروبة، فهل فيه فلوس مخصصة لعمل هذه البطاقة؟".