متهم ب"الاتجار بالأعضاء" للمحكمة: لم أهرب مثل الذين هربوا

تحدث المتهم "مختار"، المتهم رقم 40 في أمر الإحالة بالقضية المعروفة ب"الاتجار بالأعضاء البشرية"، نافيًا صلته بالوقائع المسندة اليه، مستندًا على أقوال الشهود، قائلاً:"ماليش ذنب خالص".
وشدد"مختار" على أنه حرص على المثول أمام جهة التحقيق، معقبًا بالقول :"لم أهرب مثل الذين هربوا"، قائلاً ان ابنته وُلدت وهو داخل السجن، مُشيرًا لفترة حبسه التي وصلت لعام ونصف العام، ولم يتمالك "مختار" دموعه، وتأثرت نبرة صوته في نهاية حديثه، وعقب ختام كلمته للمحكمة، آزره باقي المُتهمين من داخل القفص وطيبوا من خاطره.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.