اقتصادية "الاتحاد من أجل المتوسط" توافق على مقترحين لمصر

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربية بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مقترحين تقدمت بهما مصر ضمن مشروع توصيات البيان الختامى حول دور الهجرة الشرعية فى تعزيز النمو الاقتصادى، ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
جاء ذلك فى التوصيات النهائية التى ناقشتها لجنة الشئون الاقتصادية حول الثورة الرقمية والتعليم وخلق فرص العمل للمنطقة الأورومتوسطية وشارك فيها النائب أحمد زيدان ممثلا للبرلمان المصرى وذلك فى الاجتماع الذى عقدته ضمن فعاليات القمة الخامسة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فى مقر مجلس النواب اليوم.
وينص المقترح المتعلق بالهجرة الشرعية على أهمية تأثير هذه الهجرة على النمو الاقتصادي والمستقبل الديموغرافي لحوض البحر المتوسط، والتأكيد كذلك على دورها فى مسألة التوازن الاجتماعى واحترام الاختلاف والتسامح مع الآخرين فى منطقة ترغب فى العيش بسلام فى ظل الاختلاف.
وينص المقترح الآخر الذى تقدمت به مصر على إضافة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تعديل مقترح من وفد البرلمان الأوروبى بشأن أهمية السياسات العامة للإعلام، والتوعية بأهمية البيانات الشخصية والتحذير من مخاطر الهجمات السيبرانية على المواطنين والشركات والمؤسسات والدول الأعضاء، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية حماية البيانات.
كما ينص مقترح البرلمان الأوروبى الذي تضمن التعديل المقدم من مصر على أن جميع التقنيات الرقمية الجديدة يجب أن تضمن احترام الحياة الخاصة، وأنه فى هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن مستقبل المنطقة الأورومتوسطية يمر عبر التقارب وتنفيذ سياسات ذكية فى مجالات الاتصال والتفاعل البينى.
ويشهد مجلس النواب اليوم انعقاد الجلسة العامة ال "14" للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية"، وتستعرض الجلسة أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، ودراسة مشروعات التوصيات المقدمة من اللجان وفرق العمل.