"برلماني": تعديلات قانون الزراعة للحفاظ على المياه والحبس للمخالف (فيديو)

أكد عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قانون الزراعة موجود منذ عام 1966 ويحتاج كثير من التعديلات على مواده ومنها فرض عقوبات على عدم ترشيد استهلاك المياه واستخدامها بشكل غير سليم، موضحا أن القانون سيحدد نوعية المحاصيل المزروعة في كل محافظة طبقا لطبيعتها وسيتم معاقبة المخالفين بالغرامة او الحبس.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "اون لايف"، اليوم الأحد، أن المشرع لا يهدف من هذه العقوبات إلى حبس المزارعين ولكنها نوعا من الردع للعمل على توفير المياه وعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مع وجود تراجع في كميات المياه لكل فرد مع الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرا إلى ضرورة تغيير طريقة الري بالغمر إلى التنقيط في كل الزراعات لكون كل نقطة مياه اصبحت غالية.