دفاع "أحداث كرداسة الأولى" يطلب البراءة لبطلان التحريات

استانفت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 15 متهما فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا ب"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.
طالب الدفاع ببراءة موكليه تأسيسا على انعدام النموذج القانونى لكافة الجرائم المسندة للمتهم بأمر الاحاله وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وذلك لعدم وجود المتهم فى حالة تلبس المنصوص عليها قانونا بالمواد 30 و34 ومحاولة محرر المحضر إختلاق تلك الحالة ، كما دفع ببطلان القبض على المتهم بمخالته نصوص المواد 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية والقصور والبطلان وذلك بإستناده إلى واقعات ليس لها أساس فى الاوراق ‘ كما دفع بانعدام النموذج القانونى لجريمة التجمهر وذلك لانتقاض شروطها المنصوص عليها قانونا وخلو الأوراق من الدليل على صحة الاسناد بها .
وطلب دفاع متهم اخر ببراءة موكله المتهم فى القضية تأسيسا على الدفوع التى تم ابداوأها من هيئة الدفاع بجلسه الامس ، وانتقل الدفاع الى دفه جريمة التجمهر وانتفاوْها بجميع إركانها المعنوية والمادية بحق موكليه ، واشار الى ان مسئولية التجمهر اساسها العلم بالغرض من هذا التجمهر أى ان تثبوت العلم للشخص الذى وقف للتجمهر هو هذا العلم الأساس فى تلك الجريمة ، وان المسئولية فى علم التجمهر يقع على جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعداله ، كما دفع بعدم ضبط ثمة أحراز مه المتهم من أى نوع كان فضلا عن تجهيل المكان .
وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.