يعتبر رئيس الحكومة الصومالية، حسن علي خيري، من أكثر الرجال المخلصين لتنظيم الحمدين في قطر، ونظام أردوغان في تركيا، ويعمل على تنفيذ مطالبهم بحذافيرها . خيري الذي مر عام على تعيينه رئيسا للحكومة الصومالية، لم يقدم شيئاً لبلاده سواء تكريس مزيداً من الإرهاب وإحباط كل الجهود المبذولة للخروج من الأزمة الحالية، وإستغلالها لتكوين ثروات تجارية مع شركائه الأتراك والقطريين.
وكشفت تقارير إعلامية، أن قطر التي تعيش حالة من القطيعة مع الإمارات إحدى الدول العربية الأربع المقاطعة لها، أوعزت لرئيس الحكومة الذي عُين في عام 2017، مقرب من تركيا والسودان وقطر، بل يعتبر رجلهم الأقوى في الصومال بإعطاء أوامره باحتجاز الطائرة الإماراتية، الذي قابلته بسحب بعثتها العسكرية ووقف تدريب الجيش الصومالي.
وكانت الإمارات الدولة الأكبر في دعم الشعب الصومالي وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، فضلا عن فتح مستشفيات لتقديم خدمة متميزة لأهل الصومال.
ويحظى خيري بدعم كبير من نشطاء وقيادات الإخوان في قطروتركيا والداعم الأبرز للإرهاب وحركة شباب الصومال الإرهابية والمدعومة من قطر التي يغض بصره عن ممارساتها الإرهابية.
وقالت التقارير: إن ما أكد قرب رئيس الوزراء الصومالي من تركيا، ما قاله عقب التفجير الذي وقع في بلاده وأسقط 358 قتيلا و228 مصابا بعد توليه المنصب، حيث وجَّه الشكر للسلطات التركية قائلا: إن الصوماليين "سيبقون ممتنين للأتراك حتى النهاية".
وأكدت التقارير أن تركيا أسست مركزا للتدريب العسكري في مقديشو، وأكد خيري تأييده للمركز مؤكدا أن ذلك سيساهم في تأسيس جيش وطني للصومال، مشيرا إلى أن المركز أسس منذ مدة بعيدة.
ولم يخفِ رئيس وزراء الصومال قربه من تركيا، بل خرج ليؤكد أنه راضٍ عن التعاون مع تركيا في العديد من المجالات، وليس العسكري فحسب، مشيرا إلى أن لتركيا قاعدة عسكرية على أرض بلاده لفرض سيطرتها في القرن الإفريقي.
في فبراير 2016 وفقًا لمذكرة مسربة أرسلت من قِبل دبلوماسيين في الأممالمتحدة من كل من المملكة المتحدة والنرويج، كُشف فيها أن المدير التنفيذي لإفريقيا في شركة سوما للنفط والغاز حسن علي خيري، كان قيد التحقيق من قِبل مجموعة محققين من الأممالمتحدة في الصومال وإريتريا لشكوك في إمكانية وجود علاقات بينه وبين الجماعات المتطرفة في شرق إفريقيا بما في ذلك حركة الشباب الصومالية التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الإرهابية في الصومال.
رسالة الأممالمتحدة أُرخت بتاريخ 17 فبراير 2016، وأظهرت مخاوف بشأن احتمال وجود صلات بين خيري والجماعات المتطرفة بعد حصولهم على قائمة الاتصال الإلكترونية، التي تم تحليلها بالتعاون مع أعضاء في الأممالمتحدة.
ووُلد حسن علي خيري عام 1968 في مدينة عيلبور وسط الصومال، وانضمم لشركة سوما للنفط والغاز في منصب المدير التنفيذي لإفريقيا، واستمر فيها حتى تم تعيينه رئيسا للحكومة الصومالية.
