محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع تقنين أوضاع الأراضي.. ويصرح: "الملف تحدي كبير لاستعادة هيبة الدولة"

ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بالمحافظة، جاء ذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة.
واستعرض الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء او المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها.
كما استعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين التي تلقاها حيث تلقى حي منتزه اول طلبين تقنين أوضاع اراضي املاك الدوله وحي منتزه ثان تلقى 8 طلبات وحي شرق تلقى 92 طلب، اما حي وسط فقد تلقى 18 طلب، وحي العجمي تلقى 139 طلب اما حي الجمرك فقد تلقى 3 طلبات، وحي غرب تلقى 12 طلب تقنين، وحي العامرية اول تلقى 118طلب، وحب العامرية ثان تلقى 228 طلب تقنين، اما مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى 325 طلب.
وأوضح أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وشدد "سلطان" على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي تم دفع رسوم فحصها وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِي حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيا، مؤكدا على الجميع أنه في حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يتم إصدار قرار مخالفة على الفور.
جدير بالذكر أنه تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.