عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا بالمسؤولين وجميع الجهات المعنية بتقنين الأراضي والحد من وظاهرة واضعي اليد، وذلك لبحث آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي جرى استردادها بالمحافظة، بحضور العميد علاء العويني، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والمقدم هشام عطا الله، بهيئة الرقابة الإدارية، وجميع رؤساء الأحياء. وأكد سلطان، على أن هذا الملف يعد تحديًا كبيرًا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة، وسيتم معاقبة أي مقصر، أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها. وأوضح المحافظ، أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها، وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يراعي في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها. وشدد سلطان، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي جرى دفع رسوم فحصهًا وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِي حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لأغيًا، مؤكدا على الجميع أنه في حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يجرى إصدار قرار مخالفة على الفور. وجرى مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يعقد اجتماع أسبوعي لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للإسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويجرى قبول الطلبات أو رفضها في ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 ميلاديًا الخاص بالتصرف في أراضي الدولة.
