قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن آخر موعد للتقدم لطلبات تقنين أراضي وضع اليد وأملاك الدولة منتصف الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه على الراغبين التقدم بالأوراق المطلوبة إلى ديوان عام المحافظة دون النظر إلى جهة الولاية، والتعامل مع جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة في الأراضي التابعة له وفقًا للقانون، موضحًا أن الطلبات التي جرى فحصها والبت فيها يتم استدعاء أصحابها لتجديد الطلب أو رده بعد تحصيل رسوم الفحص والمعاينة. وأضاف محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى تخصيص عدد من اللجان الفنية لفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة على الطبيعة حال أن يقتضى الأمر وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يومًا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، ويتضمن التقرير التوصيات وأسباب الرفض والقبول للطلبات ويتم إعلانه للمواطنين ويحق التظلم خلال 15 يومًا من الإعلان وتبدي اللجنة رأيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم. وبيّن طه أن المحافظة وجهاز التعمير بصدد اعتماد القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 1980 بتحديد الحيز العمراني لمدينة دمياط الجديدة، بناء على الإجراءات التى اتبعتها المحافظة لتوفير أراضي للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأراضي لصالح شباب دمياط بعد حصر الأراضي والخرائط الفعلية. وأصدر المحافظ، في وقت سابق القرار رقم 457 لسنة 2017 بشأن فتح باب تلقي طلبات تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة، كما شدد على لجنة تقنين أوضاع أراضي الدولة بضرورة فحص طلبات التقنين ومراجعتها والتأكد من أن هناك نشاطًا جادًا على الأرض المتعدى عليها وأن تكون الأراضي مملوكة للدولة، وليست مغتصبة من آخرين ووضع ضوابط قانونية تحول دون وجود حقوق قانونية للمتعدي (مقدم طلب توفيق الأوضاع) ومنها التوقيع على إقرار بأن قبول طلب توفيق الأوضاع أو تحصيل رسوم معاينة لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمتعدي مقدم الطلب ويستمر العمل بهذا الإجراء حتى يصدر التشريع المنظم لهذا الموضوع.
